لا ضمانات بعدُ في تونس على أنّ التحوير الوزاري الوشيك سيطال وزارات السيادة التي تطالب المعارضة بتحييدها، لكن المساعي لازالت حثيثة من طرف الائتلاف الحاكم للانفتاح على شخصيات من المعارضة. محمد بن رجب من تونس: تتواصل المشاورات حثيثة داخل تنسيقية الترويكا الحاكمة في تونس من أجل صياغة الأسس والمقاييس التي سينبني عليها التحوير الوزاري المرتقب نتيجة رغبة مشتركة من الأحزاب الثلاثة الحاكمة إلى جانب أحزاب المعارضة التي طالبت بتغيير يشمل بعض الوزارات ويقلص عدد أعضاء الحكومة. نفس جديد تعمل أحزاب الترويكا الحاكمة على إدخال نفس جديد على نشاط بعض الوزارات بعد عام من الاتهامات والضغوطات والاحتجاجات والإضرابات حتى تنجح في تحقيق أهداف الثورة فيما تطالب أحزاب المعارضة بأن يشمل التحوير وزارات السيادة (الخارجية والعدل والداخلية) حتى تضمن نجاح المسار الانتقالي للوصول إلى الانتخابات القادمة وتأسيس مؤسسات دائمة للدولة. حكومة كفاءات مصغرّة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي دعا خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي في بداية شهر ديسمبر الماضي الى "تشكيل حكومة كفاءات مصغرّة لا تقوم على أساس المحاصصة الحزبية وتعتني بالتنمية". واعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبّو في تصريح ل"إيلاف" التحوير الوزاري مسألة جوهرية مؤكدا أنه "من أبرز مطالبنا التي طرحناها في إطار توسيع الائتلاف الحكومي والتركيز على بعض الوزراء الذين لم يكن أداؤهم جيدا والعمل على التقليص من عدد الوزراء بدمج بعض الوزارات". شروط المؤتمر ومن مطالب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية "دمج بعض الوزارات" والتركيز أساسا على تغيير أربع وزارات، إلى جانب مطالب بالتشاور الحقيقي بين أحزاب الترويكا بخصوص القرارات السياسية الاقتصادية المتخذة وتسميات مسؤولي الدولة، ثم عدم التدخل في شأن القضاء وفتح ملفات الفساد جديا. واشترط عبّو أن تتمّ الاستجابة إلى هذه المطالب من طرف الحكومة "حتى يتواصل العمل داخل الائتلاف الحاكم في الفترة المتبقية قبل إجراء الانتخابات القادمة". من جهته أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة العجمي الوريمي في تصريح ل"إيلاف" أنّ المفاوضات متواصلة للوصول إلى تحوير وزاري سيتم الإعلان عنه قريبا نافيا أي صحّة للتشكيلة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام. وبيّن أنّ حركة النهضة دعت إلى توسيع الائتلاف الحاكم منذ مؤتمرها الأخير وذلك لمصلحة تونس من خلال التعجيل بإعداد الدستور وتحقيق الاستحقاقات القادمة. التحوير ليس هدفا وأضاف الوريمي أنّ "التحوير الوزاري ليس هدفا" لأنّ الهدف الأساسي في الواقع هو التعجيل في نسق الإصلاحات. وأكد لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة أن التنسيقية الحاكمة اتفقت على توسيع الإئتلاف الحاكم مضيفا أنّه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم 14 يناير الجاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة التونسية. مشاورات موسّعة وأشار زيتون إلى أن هناك مشاورات واتصالات مع كل الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي مؤكدا وجود اتصالات مع الحزب الجمهوري والتحالف الديمقراطي وحركة وفاء. المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في المجلس التأسيسي و ضو التنسيقية العليا للائتلاف الحاكم، قال في تصريح ل"إيلاف" إنّ المشاورات متواصلة مع بعض الأطراف السياسية من أجل توسيع الترويكا الحاكمة في إطار التحوير الوزاري المنتظر. أضاف الرياحي أنّه ينتظر الإعلان عن الحكومة الجديدة قبيل الذكرى الثانية للثورة التونسية في 14 يناير الجاري، مؤكدا أنّ هناك اتفاقا على توسيع الإئتلاف من خلال الانفتاح على عديد الكفاءات من داخل الترويكا وخارجها. وينتظر أن تتوسع المفاوضات الجارية لتشمل إلى جانب الحزب الجمهوري وحركة وفاء والتحالف الديمقراطي كلا من كتلة الكرامة والديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي وحزب العمل التونسي. تحوير عميق من ناحيته، شدد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني في إفادة ل"إيلاف" على أن يكون التحوير الوزاري "عميقا" وذلك من خلال استبعاد الوزراء وكتاب الدولة الذين ثبت فشلهم إلى جانب العمل على التقليص من عدد الفريق الحكومي الذي يمثل عبئا. وأكد على أنّ هذا التحوير الوزاري يهدف إلى توسيع القاعدة الحكومية وذلك بإشراك الطاقات والكفاءات الوطنية. أضاف: التحوير المنتظر يجب أن يقطع مع التعيينات المسقطة والقائمة أساسا على الولاءات والمصاهرة والتركيز على حكومة مصغرة تحوز ثقة الشعب بعد إبعاد الوزراء الفاشلين. وأوضح أنّ التحوير إذا لم جذريا واكتفى ببعض التعديلات والتحسينات لن يكون ذا جدوى وفاعلية، على حدّ تعبيره. لا للمسّ بوزارات السيادة وكان وزير الخارجية رفيق عبد السلام أكّد أن التحوير سيكون جزئيا ولا يمسّ بوزارات السيادة نافيا أن تكون وزارته من بين الوزارات المعنية بالتغيير. وأكد الأمين العام لحركة وفاء عبد الرؤوف العيادي أنّ "الحكومة اتصلت به في إطار المشاورات من أجل المشاركة في التحوير الوزاري، مشيرا إلى أنه "لا يرفض الانضمام إليها مشترطا وضع برنامج واضح وتغيير السياسة الحالية وإصلاح منظومة القضاء وقطاعي الإعلام والأمن". نفى العيادي أن يكون عُرض عليه منصب وزير للعدل موضحا أنّه لم يرشح نفسه لأي حقيبة وزارية. وتداولت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة تسريبات عن أسماء لعديد السياسيين ضمن التحوير الوزاري المنتظر من بينها تعيين وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو وزيرا للخارجية ورئيس حركة وفاء عبدالرؤوف العيادي وزيرا للعدل ولبنى الجريبي وزيرة للسياحة. وقد وصف رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي في إحدى القنوات التلفزية التحوير الوزاري المنتظر ب"الولادة القيصرية".
