جاء اختيار اللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى، وزيرًا للداخلية المصرية، خلفًا للواء أحمد جمال الدين، في التعديلات الوزارية التي اتفق عليها رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، حيث من المتوقع ان يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، الأحد. القاهرة: أصبح أمن مصر الآن في يد القابض على حسني مبارك ورموز نظامه بعد أن تأكد اختيار اللواء محمد إبراهيم رئيس مصلحة السجون وزيرا للداخلية في التعديل الوزاري الوشيك الذي شمل 10 وزراء وسيتم إعلانه خلال ساعات ومتوقع بحسب مصادر رئاسية أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد غدا الأحد. وفي أول تصريحاته، وقال وزير الداخلية في تصريح لموقع ''مصراوي'' إنه ناقش في لقاء مع رئيس الوزراء هشام قنديل، طرق وآليات إعادة الاستقرار للشارع المصري، وذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة، حيث تتخذ الوزارة استراتيجية جديدة تلائم المرحلة، يدعمها أبنائها بكل السبل بالمشاركة مع المواطنين، من خلال حملات توعية في وسائل الإعلام. وشدد الوزير أنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون، وسنضرب بيد من حديد علي كل من يمس أمن الوطن. وحسم نجاح محمد إبراهيم (60 عاما) خلال 55 يوما قضاها مساعدا لوزير الداخلية لشؤون مصلحة السجون قرار اختياره خليفة لوزير الداخلية الحالي أحمد جمال الدين، وذلك للأهمية القصوى لمصلحة السجون المصرية التي يتواجد بها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وجميع رموز نظامه. وخلال تلك الفترة التي تقل عن شهرين أخطر إبراهيم وزارة الدفاع أن حالة الرئيس السابق مبارك الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية تدهورت ويحتاج إلي إجراء أشعة مقطعية علي المخ بعد سقوطه في دورة المياه واصابته بجرح قطعي. وأشرف اللواء محمد إبراهيم على نقل مبارك من سجن طره بجنوب القاهرة إلي مستشفى المعادي العسكري المجاور لإجراء الأشعة ثم أعاده مرة أخري إلى محبسه. وحسب العديد من التقارير الإعلامية فان للواء محمد إبراهيم أمام مهمة صعبة ومعادلة معقدة، فهو ما بين كسب ثقة الإسلاميين، وعلى رأسها الحزب الحاكم، وكسب الضباط حتى لا يحسب على الإسلاميين وأنه يعمل من أجل الحفاظ على مصالح الحزب الحاكم، فضلا عن ثقة المواطنين الذين يأملون في عودة الأمن بشكل مؤثر. ولد اللواء محمد إبراهيم في 10 إبريل عام 1953. وتخرج من كلية الشرطة عام 1976، وبدأ حياته الوظيفية عقب تخرجه بمديرية أمن السويس وتنقل بين قطاعاتها حتى عام 1994 قبل أن ينتقل للعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلي، ثم انتقل للعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا عام 1995 لمدة عامين. وانتقل إلى العمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية عام 1997، وظل يعمل بها على مدى 9 سنوات كاملة حتى تم نقله عام 2006 للعمل في قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة الداخلية وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى تم تعيينه عام 2010 نائبا لمدير أمن أسيوط، ثم مديرا لأمن أسيوط 2011. ووزير الداخلية السابق احمد جمال الدين تعرض لانتقادات حادة من قيادات في التيار الاسلامي وخصوصا من حزب الحرية والعدالة اثر تمكن متظاهرين من المعارضة من احراق مقرات لهذا الحزب، وكذلك لعدم تأمينه بشكل كاف قصر الاتحادية الرئاسي عند قيام تظاهرات معارضة للرئيس المصري محمد مرسي حول هذا القصر قبل اسابيع. وسيشمل التغيير الوزاري ايضا ثماني حقائب وزارية خدمية هي التموين، والاتصالات، والنقل، والكهرباء، والطيران المدني، والبيئة، والتنمية المحلية، وشؤون مجلسي الشعب والشورى. ووعلن عن اجراء التعديل الوزاري في حكومة هشام قنديل خلال خطاب الرئيس المصري بمناسبة اعتماد الدستور المصري في 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي. وقال مرسي حينها ان التعديل الوزاري يهدف الي التعامل بشكل افضل مع الازمة الاقتصادية التي تضرب مصر، وزادت من عجز الميزانية وانخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار بشكل قياسي. وبحسب الوكالة الرسمية، يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس المصري الاحد. وكان اثنان من اعضاء حكومة قنديل قدما استقالتهما في وقت سابق وهما محمد محسوب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى وهاني محمود وزير الاتصالات.