اثينا (ا ف ب) - يهز تحقيق حول مقربين من وزير مالية سابق متهم بتزوير لائحة باصحاب حسابات مصرفية في سويسرا، مجمل الطبقة السياسية في اليونان التي لا تزال تواجه صعوبات جمة في جباية ضرائبها، لأن التهرب من تسديدها هو القضية الغالبة على المستوى الوطني. ووزير المالية السابق الاشتراكي جورج باباكونستاتينو (51 عاماً) في حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو، هو المشتبه فيه الرئيس في قضية باتت حديث الناس. وهو متهم بشطب أسماء مقربين منه كانت واردة على لائحة أصحاب حسابات في سويسرا، نقلتها فرنسا الى اليونان. وإضافة إلى الحزب الاشتراكي ( باسوك) الذي كان في السلطة اثناء اندلاع ازمة الديون في 2008، واعتبره الراي العام مسؤولا عن التقصير في مواجهة التهرب من تسديد الضرائب، فإن القضية تزعزع أيضاً الحكومة الائتلافية الحالية. ذلك أن باسوك هو ركيزة التعايش الهش بين اليمين (حزب الديموقراطية الجديدة)، واليسار الديموقراطي (حزب ديمار) الذي تشكل على اثر انتخابات يونيو بقيادة رئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس. وتحت ضغوط الجهات الدائنة للبلد (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) لتعويم الصناديق العامة، وأمام غضب الشارع كذلك الذي يطالب "بالمزيد من العدالة الضريبية"، تبدي الحكومة تصميمها على وقف التهرب من تسديد الضرائب. وأكد التقرير الأخير الصادر في ديسمبر عن "هيئة العمل" الأوروبية المكلفة مساعدة اثينا على تطبيق اصلاحاتها، سوء عمل اجهزة الضرائب، ولفت إلى أن أهداف العائدات الضريبية "لم تتحقق"، وأن تحسين" و"تعزيز" الإدارة "بات أمراً عاجلاً". ولجعل إدارات الضرائب التي تعتبر أوكاراً للفساد أكثر نشاطاً، قرر وزير المالية يانيس ستورناراس أخيراً استبدال نحو خمسين مديرا في هذه الوكالات، وأعلن إصلاحاً ضريبياً واسع النطاق لفصل الربيع. ... المزيد