سارعت المعارضة البحرينية الاثنين إلى رفض قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين تأييد الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطا من قادة المعارضة في البلاد، لدورهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في 14 فبراير/ شباط 2011. فيما دافعت الحكومة البحرينية عن موقفها من المحكومين ال13 مؤكدة أن القضاء أدانهم بثبوت أدلة ضدهم تتعلق بالإخلال بالأمن القومي للبلاد والتحريض على العنف. وأيدت أعلى محكمة في البحرين اليوم الاثنين الأحكام الصادرة بحق زعماء الاحتجاجات من النشطاء المعارضين في البلاد والتي تتراوح بين السجن خمسة أعوام أو مدى الحياة، وذلك بعد أن كانت محكمة عسكرية قد أصدرت الأحكام في بادئ الأمر وأيدتها محكمة مدنية في سبتمبر/ أيلول الماضي. ووفقا لمحامي الدفاع عن هذه الشخصيات محمد الجشي فإن تأييد محكمة الاستئناف للأحكام بحق قادة المعارضة "حكم نهائي غير قابل للطعن". المعارضة: القرار باطل إلا أن المعارضة البحرينية رفضت قرار المحكمة ودعت إلى الطعن في شرعية الحكم على قادتها. وأكد رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبد الجليل خليل في حوار مع "راديو سوا" أن هذا القرار باطل قانونا. وأضاف خليل أن "تأييد حكم اليوم في نظرنا وفي نظر المحامين تأييد باطل لأن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تتعلق تهمهم بحرية التعبير". ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة على موقعها على تويتر إن القضاء البحريني أطاح بتقرير لجنة تقصي الحقائق. وكانت منظمات حقوقية قد أدانت الأحكام وقالت إنه لا توجد أدلة على أن المتهمين استخدموا العنف أو حرضوا على استخدامه خلال الاحتجاجات، وأن اعتقالهم ومحاكمتهم تشكل انتهاكا للقانون الدولي. رجب: تأجيج الأمن مستمر لكن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين سميرة رجب أكدت من جانبها أن المحكومين ال13أدينوا بعد ثبوت أدلة تتعلق بالإخلال بأمن البلاد القومي والتحريض على العنف. وقالت رجب في حوار مع "راديو سوا" إن الأحكام الصادرة لن تؤثر سلبا على الأمن في البلاد، متسائلة "هل بادر هؤلاء بأي مبادرة لاستتباب الأمن في البحرين قبل صدور هذه الأحكام؟ " محذرة مما أسمته بالاستهلاك السياسي للأحداث. وأضافت أن "تأجيج الأمن وخرقه وانتهاك القانون مستمر من قبل جماعات العنف في البحرين"، مؤكدة ألا علاقة لهذه الأحكام بأداء هؤلاء النشطاء. وأشارت إلى أن "هناك أكثر من 15 مبادرة سابقة، حيث كان هؤلاء الناشطون يدخلون السجن ويخرجون بإعفاءات مختلفة خاصة اعفاءات ملكية، ولكن لم تحصل من قبلهم أي استجابة للمفاهيم التسامحية في البحرين". ونقل موقع الناشط الشيعي نبيل رجب على تويتر عن أحد المحكومين إبراهيم شريف قوله بعد تأكيد حكمه "أنا حر في سجني وسعيد مع كتبي وأصدقائي". وكانت المحكمة الابتدائية حكمت في 16 أغسطس/ آب على نبيل رجب (48 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لمشاركته في مظاهرات غير مرخصة ودعوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في هذه المظاهرات بالمنامة. وصدرت أحكام على 20 من زعماء الاحتجاجات إلا أن 13 منهم فقط استأنفوا الأحكام.، لأن بعض المتهمين حوكموا غيابيا لاختبائهم أو لوجودهم خارج البلاد. ومن بين من صدر عليهم حكم السجن المؤبد الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل مملكة البحرين إلى جمهورية. ونقلت وكالة أنباء 14 فبراير/ شباط البحرينية على موقعها على تويتر صور لاندلاع مواجهات فور صدور قرار المحكمة: ونقل موقع "مجتمع الوفاق" على تويتر صورة للاعتصام أمام مبنى المحكمة الاثنين: وتعصف بالبحرين اضطرابات منذ اندلاع مظاهرات تطالب بالديموقراطية في فبراير/شباط عام 2011. وقد تركزت الاحتجاجات في بقعة حساسة في مدينة المنامة هي دوار اللؤلؤة، وطالب المحتجون بمزيد من الحقوق وإنهاء التمييز ضد الأغلبية الشيعية من سكان البلاد، لكن قوات الأمن أبعدت المحتجين بالقوة عن الدوار بعد أن أعلن الملك حالة الطوارئ واستقدم قوات من دول التعاون الخليجي "لإعادة النظام". ومنذ ذلك الوقت قتل أكثر من 60 شخصا بينهم أفراد من الشرطة، وجرح المئات واعتقل الآلاف في احتجاجات متفرقة.
