الخرطوم (الاتحاد) - ندد المجلس الوطني السوداني (برلمان) وحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بزعامة رئيس البلاد عمر البشير، بميثاق "الفجر الجديد" الذي وقعته القوى السياسية المعارضة المدنية والمسلحة لإسقاط النظام ب"كل الوسائل". وفيما اعتبر البرلمان الخطوة "تحولاً للعمل المسلح" وطالب الحكومة بحسم الأمر ، حمل الحزب الحاكم المعارضة مسؤولية وتبعات كل ما تقوم به الحركات المسلحة التي وقعت معها الميثاق، مشددا على أنه لا مجال لإسقاط النظام بالقوة. ووقع على الميثاق قبل يومين في كمبالا مندوبون عن جميع أحزاب قوى تحالف المعارضة، على رأسها حزب الأمة (بزعامة الصادق المهدي) والمؤتمر الشعبي(بزعامة حسن الترابي)، الحزب الشيوعي، بجانب رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى وقوى الجبهة الثورية ممثلة في الحركة الشعبية قطاع الشمال، والتي وقع عنها مالك عقار وحركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور ومني اركو مناوي. وينص الميثاق على أن يعقب إسقاط النظام نظام حكم فدرالي قائم على الديمقراطية والتعددية، وفصل الدين عن الدولة، وتتضمن فترة انتقالية لمدة 4 سنوات تدار عبر حكومة وحدة وطنية انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة، بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة.وأقرت الوثيقة 4 مستويات للحكم: فيدرالي وإقليمي ومحلي وولائي على أن تعتمد نظام فدرالي قائم على 8 أقاليم، وهي الخرطوم والإقليم الشرقي وإقليم كردفان ودارفور وجنوب كردفان «جبال النوبة» والنيل الأزرق والإقليم الشمالي والأوسط. وفي سياق رد فعل البرلمان، قالت نائبة رئيس المجلس الوطني، سامية أحمد محمد، إنه "من الطبيعي أن تكون هناك حكومة ومعارضة عملها مشروع أسقاط الحكومة عبر الانتخابات، أما التحالف مع الحركات المسلحة فيعني أنها أصبحت حركات مسلحة وليست معارضة سلمية". ورأت أنه على المعارضة الداخلية "أن تعيد حساباتها إذا أرادت أن تكون جزءًا من حركات مسلحة، لاسيما وأن الأخيرة لم تورث البلاد إلا الجراح كما أنها لا تستطيع أن تطرح حلولاً بناءة". وأضافت أن المسافة لتغيير النظام عبر الانتخابات أقصر وأفضل من أن ترهن الأحزاب ماضيها ووطنيتها للشروط الخارجية ،باعتبار أن أية حركة مسلحة مدعومة من الخارج. ... المزيد
