على خلفية توقيع وثيقة مع حركات مسلحة أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أنه سيحظر العمل السياسي على القوى السياسية التي تتعامل مع الحركات المسلحة. يأتي ذلك عقب توقيع تحالف أحزاب المعارضة وثيقة مع حركات مسلحة السبت الماضي تدعو إلى إسقاط الرئيس. وقال "لن نسمح لأي قوى سياسية تتعامل مع التمرد والخارجين عن القانون بممارسة العمل السياسي". وكان تحالف المعارضة قد وقع وثيقة "الفجر الجديد" مع تحالف الحركات المسلحة التي تسمى "الجبهة الثورية"، تنص على العمل على إسقاط نظام البشير الذي وصل إلى الحكم في السودان عام 1989 بانقلاب عسكري. وردت الحكومة على ذلك بالتهديد، فتعهدت يوم الاثنين الماضي باتخاذ إجراءات رادعة ضد قوى المعارضة، ووصفت حينها اتفاق "الفجر الجديد" ب"الفجر الكاذب". وقال نافع على نافع مساعد الرئيس السوداني ونائبه لشؤون حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمام جمع من قوات الدفاع الشعبي (قوات حربية غير حكومية) إن "المعارضة حفرت لنفسها قبرا باعتمادها تلك الوثيقة، لأنها تقوم على رفض مبادئ الشريعة الإسلامية"، معلنا أن العام الجديد "سيكون عام بدر الكبرى". نهج سلمي وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة في دارفور هي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور، و"تحرير السودان" جناح مني مناوي، إضافة إلى الحركة الشعبية-شمال السودان التي تقاتل الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. في حين يتألف تحالف المعارضة من "حزب الأمة" بزعامة الصادق المهدي الذي كان رئيس وزراء قبل انقلاب البشير، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والحزب الشيوعي السوداني وأحزاب يسارية أخرى. وقال التحالف في بيان أصدره بالخرطوم "لا بد من الحوار مع كافة القوى الوطنية لتوحيد قوى المعارضة من أجل إسقاط النظام وإقامة بديل وطني ديمقراطي متفق عليه". وأضاف البيان أن قوى المعارضة تؤكد تمسكها بنهجها السلمي الديمقراطي لإسقاط النظام. وكانت عدة مدن سودانية قد شهدت في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين مظاهرات بسبب ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، ثم نادت تلك المظاهرات بإسقاط النظام. اخبارية نت – الجزيرة نت
