صنعاء سبأنت: يحيى الضبيبي أقرت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري آلية تنظيم عمل مكاتب نقل البضائع في محافظة عدن ( ميناء عدن ) بهدف تنظيم أنشطة النقل البري في المحافظة، بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمةً لأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وأوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري المهندس صالح الوالي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الآلية تتضمن وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وتوزيع وتنظيم خدمات النقل البري في المحافظة ، وكذا التنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري. وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري، وتحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة. وبين أن الآلية جاءت بعد الأحداث الجارية في محافظة عدن ببوابة الميناء من أعمال تقطعات وتخريب والأضرار التي طالت التجار والناقلين والمستثمرين والتي أدت إلى ارتفاع أجور نقل البضائع وانعكست سلبا على المستهلك إما بارتفاع سعر السلعة أو عدم توفرها. وقال :" بناء على متابعة الهيئة للأحداث أولا بأول ورصدها لكافة الأحداث وذلك بالشكاوى المقدمة إليها من عدة مكاتب نقل مرخصة والمناشدات العديدة الصادرة من الغرفة التجارية بعدن، فقد تم وضع عدة معالجات بالتنسيق مع الجهات المعنية". وأضاف :" وحرصاً من الهيئة على احتواء الأحداث خشيةً من تفاقم الأوضاع والذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة تطال الاقتصاد الوطني، تم إعداد هذه الآلية وفقاً لأحكام نصوص مواد قانون النقل البري رقم ( 33 ) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2010 م، وكذا بحسب القرار الجمهوري رقم (291 ) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 207 ) لسنة 2011م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م، وكذا كافة اللوائح المنظمة لأنشطة وخدمات النقل البري". وأوضح أن تلك اللوائح والقوانين تؤكد اختصاص الهيئة العامة لتنظيم شؤن النقل البري بالتنظيم والاشراف والرقابة على كافة أنشطة وخدمات النقل البري وأشار إلى أن الآلية المنظمة لأعمال نقل البضائع بالشاحنات في محافظة عدن تراعي كافة حقوق الناقلين المرخصين من قبل الهيئة، وتحدد أتعاب أصحاب المكاتب نقل البضائع بما لا يزيد عن خمسة ألف ريال للبضاعة المنقولة بين المحافظات وبما لا يزيد عن ثلاثة ألف ريال على البضائع المنقولة في إطار المحافظة ، ومن يخالف هذا السقف سوف يتعرض للغرامة المالية أو إلغاء المكتب وفقاً للقانون واللوائح النافذة. وبين أن الآلية تقسم مكاتب نقل البضائع المرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري إلى أربع مجموعات تعمل في إطار الدور ( الفرزة ) وكل مجموعة تضم خمسة مكاتب مع مراعاة عدد الشاحنات لكل مجموعة بحيث يكون العدد متقارب بين كل مجموعة وأخرى ، والمكاتب التي تعمل في المجموعة الواحدة فإنها تعتبر فريق عمل واحدة وتعمل على نظام الدور ( الفرزة ) للشاحنات المسجلة لديها وفق سجل التحضير اليومي لملاك الشاحنات الأول يليه الآخر بما في ذلك الشاحنات التابعة لملاك المكاتب. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المشرف على أعمال المندوبين في المنافذ البرية والبحرية لمحافظة عدن محمد رزق السويدي ممثلاُ عن الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وعضوية كلاً من، عضو يتم تسميته من قبل محافظ المحافظة، عضو يتم تسميته من قبل رئيس الغرفة التجارية والصناعية، عضو يمثل مالكي الشاحنات ويتم تسميته من قبل ملاك الشاحنات، عضو يتم تسميته من قبل قائد الأمن المركزي في المحافظة، وتتولى اللجنة مهمة مراقبة عمل المجموعات الأربع والتأكد من أن هذه المكاتب تعمل على أساس نظام الدور ، وعلى جميع المجموعات التنافس فيما بينها وفقاً للقانون وكذا خدمةً تنظيميةً لملاك الشاحنات والتجار أصحاب البضائع. وبحسب الآلية يستثنى من نظام الدور شركات النقل البري التي تمتلك شاحنات خاصة بها فقط، أما بالنسبة للشاحنات المملوكة للتجار يتم مطابقة الملكية والسجل التجاري ويتم منحهم تراخيص فردية من قبل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وذلك لنقل بضائعهم فقط ، ولا يحق لهم العمل بالأجر لحساب الغير. وأشار إلى أنه تم تقسيم مكاتب نقل البضائع المرخصة من قبل الهيئة إلى مجموعات الأولى ينتمي إليها مكتب برج عدن، مكتب المكلا، مكتب الحلال، مكتب الفارس، ومكتب 22 مايو، والثانية ينتمي إليها مكتب البشير، مكتب رضوان، مكتب حضرموت، مكتب خليج عدن، ومكتب الدليل، فيما ينتمي إلى المجموعة الثالثة مكتب المنار، مكتب أبو جمال، مكتب ودود، مكتب العياشي، ومكتب العزاني، وإلى الرابعة مكتب الحميقاني، مكتب تميم، مكتب الحميري، مكتب القبول، مكتب بن عامر. وبين الوالي أن الآلية تتضمن أحكام عامة تؤكد على أنه وفي حال تم الترخيص لمكتب جديد يتم ضمه للمجموعة التي تضم أقل عدد من الشاحنات لكي يتم التساوي مع المجموعات الأخرى، ويتم وضع رقم المجموعة في الزجاج الأمامي للشاحنة في مكان واضح ويتم تحديد لون عاكس للضوء مختلف لكل مجموعة لتسهيل تمييزه، وكذا في حال ظهور أي عوائق أو إضافات عند تطبيق هذه الآلية يتم الرفع بها إلى اللجنة المكلفة ومن ثم يتم الرفع بها إلى الهيئة لكي يتم دراسة الملاحظات أو الإضافات المقترحة وملاءمتها لأحكام القانون واللوائح النافذة وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذه الآلية، ومن ثم تعميدها من قبل مجلس إدارة الهيئة. وأوضح ان الأحكام العامة، تضمنت بأن أي شركة نقل تمتلك شاحنات يحق لها أن تضيف شاحنات منتسبة بعد موافقة الهيئة ومن ثم يسري عليها ما يسري على المكاتب بحسب ما ورد في بنود هذه الآلية، وأن على كل المكاتب المرخصة تجديد تراخيصها وتسديد ما عليها من التزامات تجاه الهيئة خلال شهر يناير وكحد أقصى في 31/1/2013م ، ما لم فإنه سيتم استبعادها من هذه الآلية التنظيمية كونها لا تنطبق عليه شروط ممارسة نشاط النقل البري، ويقتصر الإشراف على بوابة الميناء ومنافذ المحافظة على الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ممثلةً بموظفي الهيئة فرع عدن وبالتعاون مع قوات الأمن. وجاء في الأحكام العامة بأن على المكاتب المرخصة أن تتقدم بطلبات أعمالها إلى المجموعة المنتمية إليها مع كواشنها ومختوماً بختمها، ولن يسمح لأي شاحنة بالدخول إلى الميناء ما لم تكن حاصلة على بطاقة تشغيل من الهيئة طبقا للترخيص الممنوح للمكتب المنتسبة إليه على أن تحصل على فك (كوشن) من المكتب المنتمية إليه ومختوم بختم المكتب وختم الهيئة الخاص بذلك لكل حمولة، وكذا يتم إغلاق المكتب المستحدث الذي مارس نشاط النقل البري بالمخالفة تحت مسمى مكتب النقل للجميع والذي يدعو إلى الاحتكار، والذي تسبب في كل الاشكاليات السابقة دون الحصول على ترخيص، كون طبيعة نشاطه تتعارض مع الدستور والقوانين باعتباره يدعو للاحتكار، وعلى مدير فرع الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك بناءً على مذكرة النائب العام. وبحسب الوالي فقد شملت أيضا الأحكام العامة بأنه وفي حالة مخالفة بند من بنود هذه الآلية يتم تحرير إنذار كتابي من قبل الهيئة للمخالف، وفي حال تكرار المخالفة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يتم تطبيق نصوص أحكام العقوبات الواردة في قانون النقل البري واللوائح النافذة، ولن يسمح لأي شاحنة بممارسة نشاط النقل للبضائع ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، وعلى كافة مالكي الشاحنات العاملة في محافظة عدن غير المرخصة التوجه إلى فرع الهيئة بعدن لاستخراج ترخيص ممارسة نشاطهم، مالم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، مع مراعاة رفع تقرير يومي لرئيس الهيئة يوضح سير حركة نقل البضائع من الميناء بالشاحنات. وأكد المهندس صالح الوالي أن الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ستعمل بكافة السبل المتاحة على تنفيذ وإنجاح هذه الآلية كونها مخرجا قانونياً وتنظيمياً يحفظ حقوق كافة الأطراف، ويخدم الصالح العام .
