قال الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، إن الحكومة الحالية مطالبة بتطبيق قواعد ضبط الإنفاق، لافتا إلى أن الموازنة الحالية للدولة تحتوى على بند خاص للمكافآت بلغ 59 مليار جنيه، موزعة على الوزارات بنسب مختلفة، هذا بخلاف بند الأجور الخاص بالعاملين بالدولة. وأضاف رئيس الوزراء الأسبق خلال مؤتمر جمعية "ابدأ" للتعديلات الضريبية، اليوم الأربعاء، أن هذه المكافآت زادت عن العام الماضى بنسبة 67% رغم العجز الحالى فى الموازنة العامة للدولة. وأشار لطفى إلى أن أحد أوجه ترشيد الإنفاق الحكومى هو عدد السفارات والمكاتب المصرية فى الخارج، والذى يفوق عدد سفارات الولاياتالمتحدة فى الخارج. ويرى لطفى أن الفترة المقبلة كانت تحتاج إلى إصلاح منظومة الضرائب المصرية، خاصة أن ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى السنوى لريادة الأعمال يتراجع يوما بعد يوم، لثلاثة أسباب الأول هو الضرائب، والثانى التسجيل العقارى، إلى جانب الحصول على التراخيص. وقال الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، إن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يوازى 30% من حجم الاقتصاد المصرى، وهو ما يستوجب العمل على ضرورة وضع حوافز لجذب عناصر هذا الاقتصاد. وأضاف لطفى، أن حجم التهرب الضريبى يكبد الموازنة العامة للدولة حوالى 30 مليار جنيه سنويا، نظرا لعدم تسجيل عدد كبير من المنشآت الاقتصادية فى منظومة الضرائب.