بسام عبدالسميع (أبوظبي) - أكد مسؤولون اقتصاديون وخبراء أن إمارة دبي مهيأة لتصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي، نتيجة توافر البنية التحتية المتطورة والتشريعية الحديثة والوفرة المالية، مؤكدين أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تساعد القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في المجالات الاقتصادية الإسلامية. وأكد هؤلاء أن المبادرة القائمة على اعتماد الاقتصاد الإسلامي مكوناً ورافداً أساسياً لاقتصاد دبي ستكون خطوة جديدة ضمن سجل النجاح الذي تحققه دولة الإماراتودبي على وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية المختلفة، خصوصا أن المبادرة تعتبر مبتكرة، وهي تتناسب مع الطبيعة الثرية لاقتصاد الإمارة. وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ل «الاتحاد» إن «الإمارات من أوائل الدول التي أبرزت النشاط الاقتصادي الإسلامي، وذلك بإنشاء أول مصرف إسلامي في العالم وهو بنك دبي الإسلامي عام 1975، والتوسع في نشاط الخدمات والمنتجات الإسلامية»، لافتاً إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية أصبحت تستحوذ على حصة كبيرة من القطاع المصرفي الإماراتي، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على قطاع التأمين والأغذية الحلال، وغيرها من المنتجات. وأضاف آل صالح أن وضوح الرؤية والمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد لاقتصاد دبي، يفتح المجال لإطلاق مبادرات جديدة للاستثمار في القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. وذكر أن الاقتصاد الإسلامي يلبي احتياجات نحو 1,5 مليار مسلم حول العالم، ما يشكل سوقاَ كبيرة لهذا القطاع، لافتاً إلى أن المبادرة تركز على عدة مسارات رئيسية تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية. وأشار آل صالح إلى نجاح إمارة دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية عبر تفوقها في الكثير من القطاعات، أبرزها القطاع التجاري المزدهر في الإمارة، حيث بلغ حجم تجارتها الخارجية في العام 2011 أكثر من 1,1 تريليون درهم، إلى جانب القطاع المالي، حيث تضم الإمارة مركز دبي المالي العالمي، وتحتضن سلسة من البنوك وشركات التأمين العالمية الرائدة. ... المزيد
