صرح سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة بأنه استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري، المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية، فيما يسمى "التنظيم النسائي" وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم، الذي أنشأه المتهمون . وأكد النائب العام للدولة أن النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن، مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادىء المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى، متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون . (وام)