أعلنت الإمارات الأربعاء، أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة من إسلاميين متهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام". ونقلت "وام" عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قوله، إنه "استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بانشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي". وبحسب كبيش، فإن التنظيم النسائي "جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون، مؤكدًا أن النيابة العامة "تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده". وأردف كبيش " أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب "العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية انه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو 2012 أنها فككت مجموعة "سرية" قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. وذكرت صحف محلية، أن المصريين ال11 متهمون بإقامة علاقة مع "التنظيم السري" الإماراتي، و "دربوا" إسلاميون محليون على كيفية إطاحة حكومات عربية.