أعلن في بغداد الخميس عن تحديد يوم 25 آذار المقبل موعداً لانطلاق الدعاية الانتخابية لاكثر من 8 آلاف مرشح يمثلون 139 كياناً وائتلافاً سياسياً للانتخابات المحلية، مع حظر استخدام إدارات الدولة، ودور العبادة والأجهزة الأمنية والعسكرية للدعاية الإنتخابية للتنافس على 447 مقعداً في مجالس المحافظات العراقية. لندن: أعلنت المفوضية الراقية العليا للانتخابات اليوم في بغداد، وخلال مؤتمر لتحديد أرقام الكيانات السياسية المتنافسة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي ستجري في 20 نيسان (أبريل) المقبل، 25 من شهر آذار (مارس) المقبل موعداً لانطلاق الحملات الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة. وحذّر رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي، بأن المفوضية ستحاسب الكيانات السياسية التي لا تلتزم بالموعد الذي حدد لبدء الدعاية الانتخابية. وأجرت المفوضية في بغداد اليوم قرعة للكيانات المشتركة في انتخابات مجالس المحافظات، لاختيار رقم لكل ائتلاف، وكيان سياسي يشارك به في الحملات الانتخابية، حيث تمت القرعة بحضور ممثلي الكيانات والائتلافات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام . وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في الرابع من الشهر الحالي عن مشاركة 8275 مرشحاً في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة موزعين على 139 كياناً وائتلافاً سياسياً. وأعلن معاون مدير دائرة الإتصال الجماهيري في المفوضية، عادل عيدان عن ضوابط الحملة الانتخابية، موضحًا أنها تحظر استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران، واستعمال شعار الدولة الرسمي واستخدام دوائر الدولة ودور العبادة، بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية في الدعاية الانتخابية. وأكد على ضرورة الإلتزام بعدم الإعتداء أو التعرض لأي دعاية إنتخابية أخرى تخص الكيانات السياسية أو الإئتلافات أو المرشحين. وأشار الى الآثار المترتبة على المرشحين المخالفين لشروط الحملات الإنتخابية حيث ستتولى لجان الرصد المشكّلة في المكاتب الانتخابية للمحافظات التنسيق مع المديريات والدوائر البلدية... وحذر بأن المفوضية ستفرض غرامات على من يخالف هذا النظام أو قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبله، فضلا ًعن إتخاذ الاجراءات القانونية، على أن يبلغ برفع المخالفة خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه وبخلافه ستتضاعف الغرامة. وأضاف أن على الكيانات السياسية إزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوما ً من اليوم التالي ليوم الاقتراع، موضحاً انه لن تتم اعادة التأمينات للكيانات السياسية الفائزة، الا بعد تسديد مبلغ ازالة المخالفات للبلدية اما اذا كانت من غير الفائزة، فعليها تسديد المبلغ خلال 10 ايام وجلب ما يؤيد ذلك وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها. المصادقة على الكيانات السياسية وتنص المادة الخامسة من نظام المصادقة على الكيانات السياسية والائتلافات لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على "أن المفوضية تقوم بالمصادقة على الكيان السياسي اذا كان اسم او شعار الكيان السياسي لا يتشابه أو يتطابق مع شعار كيان سياسي آخر مسجل أو قيد التسجيل، وبخلافه تكون الأولوية للكيان السابق بالتسجيل، أو التقديم، وأن لا يثير اسم او شعار الكيان السياسي الكراهية أو العنف أو مخالفة النظام العام، وأن لا يحتوي على صور شخصية أو رموز دينية أو عسكرية". أما المادة الرابعة عشرة فتنص على أن "يعد الائتلاف مصادقاً عليه من قبل المفوضية، في حال عدم وجود نقص جوهري في الطلب، وعدم وجود تطابق أو تشابه بين اسم الائتلاف المقدم وشعاره، وبين اسم وشعار كيان سياسي أو ائتلاف آخر سبق وأن سجل أو هو قيد التسجيل". فيما تنص المادة الخامسة عشرة على "عدم جواز أن يقدم الكيان المؤتلف قائمة مرشحين منفردة والتقدم بمرشحين ضمن ائتلاف في الدائرة الانتخابية الواحدة في الوقت نفسه، كما لا يجوز للكيان السياسي أن يشارك في اكثر من ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية". أما المادة الثامنة عشرة فتنص على "تحديد موعد لإجراء القرعة من قبل المفوضية في نهاية المدة المحددة لتقديم قوائم المرشحين، لكل الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها وعلى قوائم مرشحيها للحصول على رقم اقتراع يثبت للكيان السياسي أو الائتلاف في ورقة الاقتراع". أما المادة التاسعة عشرة فتنص على أن "تحل جميع الائتلافات التي صادقت عليها المفوضية في الانتخابات السابقة واذا رغبت تلك الائتلافات بالمصادقة عليها مجدداً، يجب أن تتقدم بطلب جديد للمفوضية". وشددت المادة العشرون من هذا النظام على "عدم جواز تسجيل ائتلاف من كيانات سياسية باسم ائتلاف منحل مشارك في الانتخابات السابقة من غير الكيانات المسجلة فيه، وفي حال تقديم طلب تسجيل ائتلاف بنفس اسمه السابق ومسجل في الانتخابات السابقة فيجب تقديمه من اكثر من نصف عدد الكيانات السياسية المكونة لهذا الائتلاف في حينه. واوضحت المادة الحادية والعشرون "أن المفوضية تحدد آليات لتطبيق انظمتها تجاه أي كيان سياسي أو ائتلاف قد تشمل غرامات مالية وسحب المصادقة للكيان السياسي أو الائتلاف". تنافس على 447 مقعداً لمجالس المحافظات العراقية وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن 8275 مرشحاً سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وهم موزعون على 139 كياناً وائتلافاً سياسيًا سيتنافسون على 447 مقعدًا. وقد لوحظ من بين الائتلافات أحدها يحمل اسم "ائتلاف العراقية الوطني الموحد" برئاسة اياد علاوي وآخر باسم "ائتلاف المواطن" لعمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ثم "ائتلاف العراقية العربية" برئاسة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء و"ائتلاف متحدون" برئاسة اسامة النجيفي رئيس البرلمان، ثم "ائتلاف التجمع الكلداني السرياني الاشوري" برئاسة النائب المسيحي يونادم كنا. وأعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي تمديد فترة تحديث سجل الناخبين الى يوم الاثنين المقبل السابع من الشهر الحالي، بعد أن كان مقرراً إغلاقها في 28 من الشهر الماضي، وذلك لاتاحة الفرصة أمام المواطنين لتحديث بياناتهم، وخصوصًا شريحة المهجرين، استعدادًا لانتخاب مجالس المحافظات المقرر اجراؤه في العشرين من نيسان المقبل. وكانت المفوضية فتحت في الثامن من الشهر الماضي 863 مركزاً لتحديث سجل الناخبين واستقبال حوالي 16 مليون مواطن على مدى عشرين يومًا في عموم المحافظات اضافة الى 28 مركزاً لتسجيل المهجرين موزعة بواقع 24 مركزاً في محافظات اقليم كردستان الثلاث بواقع 12 في دهوك و 5 مراكز في السليمانية و7 في اربيل، واربعة منها في محافظة كركوك لغرض تحديث سجل الناخبين الذي يعتمد على بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية. وقامت المفوضية بالتنسيق مع وزارة التربية بشأن فتح هذه المراكز في المدارس ورياض الاطفال بحيث لا يؤثر ذلك على عمل وآلية الدوام في المؤسسات التربوية. وقد أعلنت المفوضية أن الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات ستتنافس على 447 مقعدًا موضحة أنها اعتمدت عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية وبما يمثل عدد اعضاء مجالس المحافظات في كل محافظة ليبلغ مجموع مقاعد مجالس المحافظات في العراق 447 مقعداً تمثل المجموع الكلي للسكان العراقيين البالغ 34,207,248 نسمة. يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء كركوك وإقليم كردستان. وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل، لكنّ اتفاقًا مبدئيًا جرى بين لجنة الأقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات، قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) المقبل غير أن قرار الحكومة الأخير قضى بإجرائها في 20 نيسان المقبل. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك. يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
