ردّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على قرار هيئة المساءلة، اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية المقرّب منه، بعزل الصدري فلاح شنشل رئيس هيئة المساءلة والعدالة وتعيين عضو من حزبه بدلاً عنه وألغى قرارات سابقة له. أسامة مهدي من لندن: فيما يعيش العراق أزمة سياسية حادة حاليا، فجر اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية بقرار من هيئة المساءلة برئاسة فلاح شنشل القيادي في التيار الصدري "لأنه من أعوان صدام" خلافا مع المالكي الذي دخل معركة اليوم للدفاع عنه وإلغاء القرار، الذي وصفه بالسياسي، وكلف احد اعضاء حزبه بتولي رئاسة الهيئة والغى جميع القرارات التي اتخذتها وهي برئاسة شنشل. بينما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات انها قررت بدء الحملة الدعائية للانتخابات المحلية في اول الشهر المقبل بدلا من 20 منه كما كان مقررا من قبل. وشدد المالكي اليوم على ان أسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود الذي تتهمه قوى سياسية بوضع القضاء تحت تصرف ورغبات رئيس الوزراء. وقال ان "قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود سياسي بامتياز ولايستند إلى اي وثائق قانونية". وكشف المالكي أن رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل المنتمي للتيار الصدري قد ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها وانه لا يمتلك وثائق تدين المحمود. واضاف المالكي في تصريحات وزعها المركز الخبري للحكومة العراقية أن "موقفي من القضية الحساسة ينطلق من الحرص الشديد علي هيئة الدولة وعمل مؤسساتها وحمايتها من الاساءة والتشويش". واشار الى أن "هناك ضرورة لمساندة الشخصيات التي وقفت إلى جانب النظام السياسي الجديد في العراق وقدمت الكثير من اجل تطويره". واوضح ان "المحمود قدم ابنه الشهيد وهو الوحيد ودفع الثمن غاليا في مواجهة اعداء العملية السياسية" في اشارة الى اغتيال تنظيم القاعدة لنجل المحمود قبل سنوات. واعتبر المالكي أن"هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية". وردا على قرار شنشل باجتثاث المحمود، قام المالكي اليوم باعفائه من منصبه بذريعة ان مجلس النواب لم يصوت على تسلمه لمنصبه. يذكر ان عددا من القوى السياسية تتهم المحمود بتسييس القضاء وتنفيذ رغبات رئيس الوزراء واجندته السياسية خاصة فيما يتعلق بقرارات المحكمة ازاء الكثير من القضايا الخلافية بين هذه القوى. وفي تطور لافت، كلف المالكي اليوم عضو حزبه "الدعوة" باسم شريف البدري برئاسة هيئة المساءلة والعدالة مؤقتا خلفا لشنشل ريثما يصوت مجلس النواب على رئيس دائم لها. كما الغى جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال الستة اشهر الماضية على تولي شنشل رئاستها. وقال النائب المستنقل صباح الساعدي في مؤتمر صحافي اليوم ان "المالكي كلف عضو هيئة المساءلة والعدالة باسم البدرية بدلاً عن شنشل لتولي منصب رئاسة الهيئة". لكن كتلة الاحرار البرلمانية التايعة للتيار الصدري اعتبرت قرار المالكي اعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه "خرقاً للقانون ولا سند له وتجاوزاً لصلاحياته". واكد المتحدث باسم الكتلة مشرق ناجي أنه لا يحق لرئيس مجلس الوزراء اعفاء رئيس الهيئة فلاح شنشل لأنه انتخب من قبل أعضاء الهيئة بحسب القانون". كما اكد النائب الصدري حسين المنصوري ان قرار المالكي باعفاء فلاح شنشل من منصبه غير قانوني ولن يطبق موضحا ان هيئة المساءلة والعدالة مستقلة ومن غير الممكن ان تتدخل الحكومة بعملها لان هذا التدخل امر خطير جدا خاصة عندما تتم اقالة شخص منتم الى البعث او كان يعمل مع النظام السابق فهذه سابقة خطيرة، في اشارة الى المحمود. وأضاف انه اذا كانت الحكومة لا توافق على ازاحة من ينتمي الى البعث عليها ان تفكر بأن "وجود رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود خطر جدا على ابناء الشعب العراقي ولا بد من ازاحته من منصبه". وفي تطور مثير، تقدم عشرة مواطنين بدعاوى قضائية ضد القاضي المحمود لاتهامه بإصدار أوامر قضائية بإعدام أبنائهم بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى وفيلق بدر والحزب الشيوعي في زمن النظام السابق. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى "إن الدعاوى المقدمة ستعرض على القضاء وسيتم النظر بها وفقا للأدلة وشهادة الشهود المقدمة"، موضحا أنّ "الأدلة المقدمة وهي عبارة عن وثائق قديمة سيتم التحقق من صحتها من خلال عرضها على المعمل الجنائي المختص". ومن جهتها قالت هيئة المساءلة والعدالة أن قرار المالكي بسحب توكيل شنشل من رئاسة الهيئة لا يعني بطلان قراراتها وأكدت ان القرارات لا علاقة لها بالرئيس ونائبه وتتم بتصويت الأعضاء السبعة. وكان النائب المستقل صباح الساعدي اكد امس الاحد أن المالكي قرر عزل شنشل من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود على الرغم من أن الهيئة مصوت عليها من قبل مجلس النواب متهما ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بالدفاع المستميت عن المحمود "لأنه يحمي مصالحه". وقد اوضح علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة أن قرار سحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل اتخذ لأن الأخير لم يكن منتخبا من البرلمان، حسبما ينص القانون. وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت في الثالث عش من الشهر الحالي أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعزت الهيئة المساءلة والعدالة سبب قرارها باجتثاث المحمود إلى قناعة اللجنة بأنه من "أعوان النظام السابق" موضحة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً. يذكر ان الدستور العراقي ينص في مادته 135على إنشاء هيئة تحت اسم هيئة اجتثاث البعث واستبدلها مجلس النواب العراقي لاحقا بهيئة المساءلة والعدالة مهمتها إبعاد المنتمين لحزب البعث خلال فترة حكم النظام السابق من المشاركة في العملية السياسية أو الانضمام إلى جميع المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية. الحملة الدعائية للانتخابات تبدء اول آذار اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات الاثنين عن بدء الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات في الاول من اذار المقبل بدلا من العشرين منه كما كان مقررا من قبل. وقال رئيس الادارة الانتخابية مقداد الشريفي ان المفوضية قررت بعد اجتماع اعضائها بدء الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 20 من نيسان (ابريل) المقبل في الاول من الشهر المقبل بدلا من العشرين منه. وأضاف أن 150 لجنة من مختلف المحافظات العراقية ستراقب الحملات الانتخابية هذه. واوضح ان تقديم موعد بدء الحملات الانتخابية اتخذ لإعطاء المزيد من الوقت للكيانات والمرشحين للتعريف بحملاتهم الانتخابية. واشار الى تغريم المفوضية لاربعة كيانات سياسية لمخالفتها لنظام الحملات الانتخابية للانتخاب وقال ان المفوضية غرمت أربعة كيانات سياسية خرقت النظام رقم (10) للحملات الانتخابية الخاص بانتخاب مجالس المحافظات لعام 2013 مؤكدا نشر 150 فريقا خاصا في مختلف المحافظات العراقية لمراقبة وتسجيل مخالفات الكيانات السياسية والمرشحين لانتخاب مجالس المحافظات. ودعا جميع الائتلافات والكيانات السياسية والمرشحين بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات المفوضية. وكانت المفوضية قد صادقت على الكيانات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وضمت 265 كيانا قدمت 8 الاف مرشح للتنافس على 447 مقعدا في مجالس المحافظات العراقية. واعلن معاون مدير دائرة الإتصال الجماهيري في المفوضية عادل عيدان عن ضوابط الحملة الانتخابية موضحا انها تحظر أستخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران وإستعمال شعار الدولة الرسمي وأستخدام دوائر الدولة ودور العبادة بما في ذلك أجهزتها الامنية والعسكرية في الدعاية الانتخابية. واكد على ضرورة الإلتزام بعدم الأعتداء أو التعرض لأي دعاية إنتخابية أخرى تخص الكيانات السياسية او الائتلافات أو المرشحين. وأشار الى الآثار المترتبة عل المرشحين المخالفين لشروط الحملات الإنتخابية التي ستتولى لجان الرصد المشكلة في المكاتب الانتخابية للمحافظات التنسيق مع المديريات والدوائر البلدية برصد المخالفات. وقد اعلنت المفوضية ان الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات ستتنافس على 447 مقعدا موضحة انها اعتمدت عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية وبما يمثل عدد اعضاء مجالس المحافظات في كل محافظة ليبلغ مجموع مقاعد مجالس المحافظات في العراق 447 مقعداً تمثل المجموع الكلي للسكان العراقيين البالغ 34,207,248 نسمة. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك. يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
