القاهرة (رويترز) - قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أمس، إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه "7,68 مليون دولار" من 20 مليون جنيه، وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم. وأبلغ أشرف الشرقاوي رويترز في اتصال هاتفي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد. وقال "وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه، وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل". ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "القرار سليم وسيعالج المشكلات الخاصة بتداخل رؤوس أموال الشركات بين البورصة الرئيسية وبورصة النيل". ونقلت صحيفة البورصة أمس عن رئيس شركة استشارات مالية التي تكشف عن اسمه قوله "لجنة القيد في البورصة ترفض حالياً استقبال طلبات قيد شركات جديدة يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه لحين صدور التعديلات المزمعة في قواعد القيد". وأوضح الشرقاوي خلال الاتصال مع "رويترز" أن القرار الجديد "لن يطبق بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق". وهناك 47 شركة مقيدة في بورصة مصر يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه ومن انشط هذه الشركات تداولاً زهراء المعادي للاستثمار وسماد مصر والمنصورة للدواجن والماكو والنصر للأعمال المدنية. ... المزيد