محمود خليل (دبي) - أيدت محكمة الاستئناف بدبي عقوبات صدرت في وقت سابق من قبل المحكمة الجنائية بحق 3 آسيويين، أدينوا بالاتجار بفتاة عمرها 18 عاماً، استدرجوها من موطنها للعمل في احد مصانع الدولة، بيد انهم عمدوا عند وصولها الى الدولة الى الضغط عليها بالضرب والحجز واكراهها للعمل في مجال الرذيلة مقابل تكسبهم المالي. وبحسب النيابة العامة، التي كانت احالت اوراق هذا القضية الى المحكمة الجنائية في وقت سابق من العام الماضي، ان كلا من (م.س.س) هندي عامل عادي 27 سنة و(ر.ا.ا) هندي زائر 28 انتهزا مع آخرين هاربين ظروف الفتاة المجني عليها، وهي من جنسية بنجالية مستغلين صغر سنها وحاجتها لدخل مالي افضل من الذي كانت تحصل عليه في موطنها، وتم استدراجها الى فخهما. اما المتهم الثالث وهو (ز.م.ك) هندي 36 عاماً، ويعمل حارسا فتقول النيابة انه اتفق وساعد المتهمين السابقين بادارة الشقة التي كان المتهمون يرغمون النساء فيها على الرذية مقابل منافع مالية. واقرت المحكمة بالعقوبات الصادرة بحق المتهمين الاول والثاني والمتمثلة بسجنهما لمدة 5 سنوات، فيما ابقت على عقوبة المتهم الثالث بحبسه لمدة عام وامرت بابعادهم عن اراضي الدولة بعد تمضية العقوية المقررة بحقهم. واظهرت تفاصيل القضية ان هناك متهمين هاربين شاركوا بالجريمة، وتفيد النيابة في هذا الخصوص ان واحدا من المتهمين الهاربين قام بترحيل المجني عليها الى الدولة بواسطة الاحتيال والخداع عن طريق ايهامها بتشغيلها في مهنة مماثلة وبراتب افضل باحد المصانع، فيما كانت مآربه بالاتفاق مع المدانين استغلالها جنسيا، وهو ما واجهته المجني عليها عند استقبالهم لها بمطار دبي في نوفمبر من العام 2011 وظلوا يرغمونها على العمل في مجال الرذيلة حتى ابريل الماضي وهو الموعد الذي تمكنت فيه شرطة دبي من القاء القبض على المتهمين من خلال كمين تم اعداده باحكام بعد ورود معلومات مؤكدة، حيث تم تحرير الفتاة المجني عليها وتحويلها الى مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال لايوائها ورعايتها. من جانب آخر اظهر موقع النيابة العامة ان محكمة الاستئناف ستنظر خلال الشهر الجاري باحكام كانت محكمة الجنايات اصدرتها في اوقات سابقة بقضايا خطف نساء واغتصابهن. ... المزيد
