محمود خليل (دبي) - ألغت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، أمس، قراراً بإعدام عربي، كانت محكمة الجنايات أدانته في وقت سابق من العام الماضي باغتصاب معلمة، حضرت الى الدولة بحثاً عن العمل، بعد أن أدعى لها امتلاكه لشركة توظيف. وقضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بسجن المتهم لمدة 5 سنوات عوضاً عن إعدامه، وإبعاده عن أراضي الدولة، عقب تمضية العقوبة الجديدة المقررة بحقه. وفيما لم يتسن معرفة الحيثيات القانونية التي استندت إليها محكمة الاستئناف بالغاء عقوبة الاعدام، وإقرار عقوبة السجن عوضا عنها، لم يعرف بعد ما إذا كانت النيابة العامة ستلجأ إلى الطعن بالحكم الجديد أمام محكمة التمييز أم لا. يشار إلى أن النيابة العامة طالبت عند إحالتها للمدان إلى محكمة الجنايات بضرورة تطبيق أشد العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بحقه، وهو ما أخذت به محكمة الجنايات. وكان المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة قال في وقت سابق إن الشريك المدان، البالغ من العمر 44 عاماً، استخدم الإكراه في ممارسة الرذيلة مع الزائرة، وهي الأخرى من جنسية عربية، عمرها 30 عاماً، ذلك بعد أن استغل وجودها معه بمكتب الشركة الذي حضرت إليه لإجراء مقابلة توظيف بناء على إعلان منشور في الصحف بهذا الصدد. وبين أن المتهم سارع بمجرد دخول المجني عليها الى مكتب الشركة التي يمتلكها الى احكام اغلاق الباب خلفها، وشرع بسؤالها عن مؤهلاتها وخبرتها، ليتطور الأمر الى مغازلتها بواسطة الحديث، الأمر الذي دفع بالمجني عليها إلى الاستعداد لمغادرة المكان إلا أنه اعترض طريقها ودفعها الى الخلف بقوة، حيث سقطت على طاولة المكتب لينتهز الفرصة لتنفيذ جريمته. وبين أن المدان وضع إعلاناً في صحيفة بشأن شركة تبحث عن موظفات، حيث قامت المجني عليها بالاتصال بالرقم المرفق للإعلان، فرد عليها المتهم، وطلب منها الحضور لمقابلتها. وأظهرت افادة المجني عليها التي قدمتها خلال تحقيقات النيابة العامة، أنها احتاجت إلى عشر دقائق قبل أن تكتشف انها وقعت بفخ الشريك المتهم، حيث همت بالمغادرة، حين اكتشافها مراميه الإجرامية لكنه منعها، مشيرة إلى أنه انقض عليها، وهي تتجه نحو الباب للمغادرة وامسك بها ودفعها بقوة، ونفذ فعلته الشريرة. وقالت إنها استجابت لنصح زميلاتها في السكن، وقامت بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، فيما أظهر تقرير المختبر الجنائي أن المسحات المأخوذة من جسد المجني عليها مطابقة للمتهم. من جانبها نظرت محكمة جنايات بدبي المنعقدة صباح أمس برئاسة القاضي علي عطية محمد، وعضوية القاضيين بدر عيسى محمد ووجدي إبراهيم المنياوي، قضية موظف فلبيني يبلغ 35 عاما، وعاطل عن العمل صيني، يبلغ 46 عاما، اتهمتهما "نيابة دبي" بحيازة 3075 جراماً من مادة الميثامفيتامين، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وارجأت المحكمة إلى وقت لاحق قضية اتهام موظف إماراتي، يبلغ 39 عاماً، بحيازة 4.68 جرام لمادة الأفيون في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطي مادتين مخدرتين "مورفين، وكودابين" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
