ألغت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، أمس، قرار سابقتها الجنايات، القاضي بإنزال عقوبة الإعدام على "ح .ع .ج" شريك، عربي، لإدانته بتهمة اغتصاب زائرة، بعد أن ادعى لها امتلاكه لشركة توظيف . وقضت الاستئناف بسجنه لمدة 5 أعوام، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة . وطالبت النيابة العامة في دبي منذ الجلسة الأولى لمحكمة الجنايات، بمعاقبة المتهم عملاً بنص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي، البند أولاً، والتي تنص على عقوبة الإعدام حالة استخدام الإكراه في مواقعة أثنى . وقالت النيابة العامة إن المتهم وضع إعلاناً في صحيفة بشأن شركة تبحث عن موظفات، حيث قامت المجني عليها بالاتصال بالرقم المرفق للإعلان، فرد عليها المتهم، وطلب منها الحضور لمقابلتها . وتبين أوراق الدعوى أن المجني عليها توجهت إلى شركة المتهم لتكتشف أنها عبارة عن استوديو، وعندما دخلته، أخذ المتهم بالتودد إليها، بعبارات الغزل، فحاولت الخروج، لكنه أقدم على اغتصابها عنوة، رغم مقاومتها . وقدمت المجني عليها بلاغاً للشرطة حول الواقعة، وكانت في حالة نفسية سيئة، فيما ألقي القبض على المتهم في اليوم التالي للواقعة، وأدعى أن اسمه "م .ا"، لكنه أقر باسمه الحقيقي في مركز الشرطة .