ألغت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، اليوم، قراراً بإعدام شريك عربي كانت محكمة الجنايات أدانته في وقت سابق من العام الماضي باغتصاب مدرسة حضرت إلى الدولة بحثاً عن العمل بعد أن أدعى لها امتلاكه لشركة توظيف. وقضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بسجن الشريك لمدة 5 سنوات عوضاً عن اعدامه وابعاده عن اراضي الدولة عقب تمضية العقوبة الجديدة المقررة بحقه. وفيما لم يتسن معرفة الحيثيات القانوينة التي استندت إليها محكمة الاستئناف بالغاء عقوبة الاعدام واقرار عقوبة السجن عوضا عنها، لم يعرف ما اذا كانت النيابة العامة ستلجأ الى الطعن بالحكم الجديد أمام محكمة التمييز أم لا ؟. يشار هنا الى ان النيابة العامة طالبت عند احالتها للمدان الى محكمة الجنايات على ضرورة تطبيق اشد العقوبات وانزال عقوبة الاعدام بحقه وهو ما اخذت به محكمة الجنايات. وكان المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة، قال في وقت سابق إن الشريك المدان البالغ من العمر 44 عاماً استخدم الإكراه في ممارسة الرذيلة مع الزائرة وهي الأخرى من جنسية عربية عمرها 30 عاماً، ذلك بعد أن استغل تواجدها معه بمكتب الشركة الذي حضرت إليه لاجراء مقابلة توظيف بناء على إعلان منشور في الصحف بهذا الصدد. وبين أن المتهم سارع بمجرد دخول المجني عليها الى مكتب الشركة التي يمتلكها، الى إحكام اغلاق الباب خلفها وشرع بسؤالها عن مؤهلاتها وخبرتها ليتطور الأمر الى مغازلتها بواسطة الحديث، الأمر الذي دفع بالمجني عليها الى الاستعداد لمغادرة المكان إلا أنه أعترض طريقها ودفعها إلى الخلف بقوة، حيث سقطت على طاولة المكتب لينتهز الفرصة لتنفيذ جريمته. ... المزيد