محمد المقالح ما حدث لقائد العمالقة في حرف سفيان يمثل إهانة بالغة للجيش اليمني كله وللدولة اليمنية كلها وللشعب اليمني كله. إذا لم ينتفض قادة الجيش اليمني -كلهم- وبغض النظر عن وحداتهم العسكرية وفي أي مواقع عسكرية يشغلونها الآن ومن أجل الدفاع عن زميلهم وعن شرف الجندية وانضباطيتها في الجيش اليمني فإن كل واحد منهم ينتظره مصير قريب ومهين لا يقل نتيجة أو إهانة عن مصير قائد العمالقة العميد الركن حفظ الله السدمي الذي حاولت مجاميع حزبية من داخل وخارج اللواء أن تعتدي عليه، وتجرده من رتبه العسكرية، وتطرده من المعسكر على خلفية طلبه من أحد الجنود تسليم سلاحه إلى المعسكر وهو السبب نفسه الظاهر لطرد قائد اللواء الرابع محمد خليل، ما يعني أن الجهة التي تعمل على طرد وإهانة ضباط الجيش وقادة الألوية جهة حزبية واحدة، ولها أجندات خاصة تجاه الجيش وتجاه بعض ألويته ووحداته وقادته تحديدا. أيادي عيون وجواسيس حلفاء اللواء محسن موجودة داخل كل صفوف القوات المسلحة وتنتظر الأوامر في كل مرة يتم استهداف لواء أو معسكر ولا بأس أن يختلق في كل مرة سببا مختلفا حتى ولو كان تافها كحكاية "البندقية" المفتعلة في معسكرين ولاستهداف قائدين عسكريين. لواء العمالقة ليس من ألوية الفرقة الأولى مدرع ولم ينشق قائده السابق مع انشقاق محسن، وقائده الجديد رفض حضور حفل تدشين العام التدريبي في عمران بعد أن تأكد أنه تدشين سياسي ولا علاقة له بالعام التدريبي، ولهذا السبب تحديدا تمت معاقبته وليس بسبب "الفساد" أو البندقية المصادرة خصوصاً وأن القائد المطرود من غضب محسن تعيَّن حديثا من قبل هادي وليس صالح.. الأمر الذي يجعل تهمة الفساد التي تحدثوا عنها غير متحقق فيه أو هكذا يفترض ! تمرد العمالقة وقبله اللواء الرابع يؤكد بوضوح أن اللواء العجوز علي محسن الأحمر يتمسك بموقعه العسكري والسياسي والمالي داخل الجيش والسلطة اليمنية بأي ثمن ولو أدى ذلك إلى تحويل الجيش اليمني وقواعد الانضباطية والتراتبية والالتزام العسكري إلى ممسحة وحالة مزرية تشعرنا جميعا بالخجل. "أخونة" الجيش اليمني ثمنها كبير يا أبناء القوات المسلحة والأمن ويا رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ..ثمنها تدمير الجيش اليمني وتمزيق ألويته وإحالة غالبية ضباطه وجنوده إلى التقاعد وبعضهم بصورة مهينة وغير أخلاقية ولا علاقة لها بالدين والوطن وهذا ما ينتظر الجيش وسبق أو نبهنا إليه وقلنا بأن الهيكلة والتمردات المفتعلة سياسية ويكمل بعضها بعضا . والحقيقة أنه ومن قراءة سياق "التمردات" التي حدثت تباعا داخل صفوف القوات المسلحة منذ التوقيع على المبادرة يمكن بسهولة اكتشاف أن هنالك قوائم محددة لقادة عسكريين ولألوية عسكرية مطلوب تصفيتهم أو تمزيق ألويتهم فقط من أجل إبدالهم بقادة موالين، ولا بأس أن يتم ذلك تحت أغطية مختلفة تارة باسم قرارات الهيكلة وتارة بغيرها، وإن عجزت هذه الوسيلة وحدث أن أصر هادي على تعيين قائد من غير تنظيمهم وجماعتهم تكون الوسيلة الاحتياطية لإبطال قراراته هي التمرد المفتعل داخل كل وحدة عسكرية يمنية متمردة على "الأخونة" . الحزبية في الجيش محرمة وأي تنظيم سري داخل صفوف الجيش يجب حله ومحاسبته، وأي تجمع احتجاجي أو انشقاقي داخل القوات المسلحة على هذا الأساس الحزبي يجب أن يتم إعمال القانون بصرامة في المشاركين فيها، ولا يجوز إبقاؤهم بدون عقاب أو في معسكر واحد وخلية حزبية واحدة ! *صحيفة اليمن اليوم