جدة: عبر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، عن ارتياحه لبلوغ تمويلات مجموعة البنك خلال السنة المالية المنقضية 1433ه (2012) رقما قياسيا حيث بلغت (9.8) مليار دولار أميركي، وشكل ذلك زيادة مقدارها 18% عن تمويلات المجموعة المعتمدة خلال العام المالي 1432ه (2011) التي بلغت (8.3) مليار دولار أميركي. وأوضح الدكتور علي أن مجموعة البنك قد زادت من تمويلاتها للدول الأعضاء خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة، بهدف تلبية احتياجات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء، والحد من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتتالية على اقتصاديات العديد من تلك الدول، وظلت تمويلات البنك، ولله الحمد، تتصاعد سنويا، حتى أثناء وبعد تلك الأزمات المالية العالمية ، مبينًا أنه في عام 1429ه (2008) بلغت تمويلات مجموعة البنك (5.4) مليار دولار أميركي فقط، وهذا يعني أن تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الأخيرة بمقدار 81%. وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى المبادرات العديدة التي تبناها البنك خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن البنك استكمل تمويل برنامج الخمس سنوات الخاص لتنمية أفريقيا الذي استمر خلال الفترة (2008- 2012م) وبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لتنفيذ البرنامج (13.5) مليار دولار أميركي، في حين كان المخصص له فقط (12) مليار دولار، من ضمنها مبلغ (5.1) مليار دولار أميركي، أسهمت بها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متجاوزة مبلغ الأربعة مليارات دولار التي خصصتها مجموعة البنك للبرنامج المذكور ، وأسهم بالمبلغ المتبقي عدد من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتحدث رئيس المجموعة عن مبادرة التعليم من أجل التشغيل التي أطلقها البنك في عام 2011 بالتعاون مع البنك الدولي، حيث اتفق الطرفان على تعبئة نحو ملياري دولار لاستثمارها في برامج التعليم المؤدي للتشغيل في العالم العربي والمساهمة في رفع كفاءة النظم التعليمية في الدول العربية وربطها باحتياجات سوق العمل وتحسين قدرة القطاع الخاص على تمويل وتوفير تعليم عالي الجودة. وأشار إلى مبادرة أخرى، خصص لها البنك مبلغ (250) مليون دولار أميركي للتصدي لظاهرة البطالة والمساعدة في الحد من الفقر عن طريق توفير فرص العمل من خلال برامج تدريب مكثفة تفي بمتطلبات سوق العمل وتدعم التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل المناسبة. وأضاف رئيس مجموعة البنك أنه ومواصلة لتلك الجهود، يستضيف البنك في 1434ه أمانة المنبر التنسيقي للمؤسسات المالية الدولية في إطار شراكة دوفيل ولمدة عام، وهي المبادرة التي تستهدف دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، والمبادرة أطلقتها مجموعة الثمانية عام 2011، وتضم إلى جانب مجموعة الثمانية، شركاء إقليميين وعشر مؤسسات مالية دولية بما فيها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وفيما يخص خطة العمليات المعتمدة للسنة المالية الجديدة 1434ه (2013)، أكد رئيس مجموعة البنك أن الخطة تنسجم مع إستراتيجية مجموعة البنك متوسطة الأجل الثانية 1434-1436ه (2013-2015)، وأن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد أقر خطة عمليات السنة المالية الجديدة بنسبة زيادة 10% عن تمويلات العام المنصرم 1433ه، مؤكدا أن البنك سيواصل التركيز على دعم قطاعات التنمية البشرية والزراعة والتنمية الريفية والبنية التحتية باعتبارها في مقدمة أولوياته التنموية. وشدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على أن دعم جهود التنمية في الدول الأعضاء يتطلب الكثير من الموارد، مذكرا بضرورة الأخذ في الاعتبار التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة، التي تؤكد أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في البنك هي من الدول الأقل نموا على مستوى العالم، ومؤكدا في ذات الوقت ثقته الكبيرة في حرص كافة الدول الأعضاء على دعم مؤسستهم البنك الإسلامي للتنمية ليس فقط تنفيذا لقرار القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت بمكة المكرمة في شهر رمضان (أغسطس) الماضي ودعت لزيادة رأسمال البنك، وإنما لشعور هذه الدول بأن هذه المؤسسة هي مؤسستهم جميعا، ولتمكين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من مواصلة المسيرة وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة للدول الأعضاء ومساعدة الدول الأعضاء الأقل نموا في التغلب على ما تواجهه من صعوبات اقتصادية واجتماعية. الجدير بالذكر أن "إعلان جيبوتي" الذي صدر في ختام اجتماعات الدورة (39) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في جيبوتي خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434 ه، الموافق 15-17 نوفمبر 2012، قد دعا محافظي البنك الإسلامي للتنمية إلى الشروع في تنفيذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن.
