علمت "الخليج" أن جمعية المصارف دعت إلى عقد اجتماع موسع ثان مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة بعد غد الأربعاء، لبحث آراء البنوك حول التعديلات المقترحة لنسبة الرهن العقاري التي تنوي الجمعية رفعها إلى المصرف المركزي بعدما أخفقت لجنة التجزئة المنبثقة عن الجمعية في إعداد مقترح نهائي يتم رفعه إلى البنوك على إثر عدم اتفاق البنوك الأعضاء في اللجنة على صيغة موحدة لنسبة التمويل . وكانت المصارف في اجتماعها الأخير مع الجمعية قد منحت اللجنة أسبوعاً فقط انتهى يوم الخميس الماضي لرفع مقترحها إلى البنوك للبت فيه ومن ثم رفعه إلى المصرف المركزي في صيغته النهائية . كما علمت "الخليج" أنه في الاجتماع المقبل قد تتم الموافقة على منح اللجنة مدة أطول قد تصل إلى شهر للوصول إلى مقترح يتفق عليه كل الأعضاء لتوحيد جهود البنوك عبر جمعية المصارف بدلاً من عمل كل بنك على حدة وتقدمه بطلب فردى للمصرف المركزي .