أمرت محكمة باكستان العليا الثلاثاء بتوقيف رئيس الوزراء راجه برويز اشرف المشتبه في قضية فساد تتعلق بعقود غير مشروعة في مجال الطاقة مع نحو 15 شخصا آخرين، كما أفاد عضو اللجنة الباكستانية لمكافحة الفساد المحامي امير عباس. ويأتي القرار في حين تواجه الحكومة حركة احتجاج على "فساد" و"عدم أهلية" السلطات في اسلام اباد بمشاركة الآلاف منذ مساء الاثنين وعلى رأسهم رجل الدين طاهر القادري. وقال عباس إن "رئيس المحكمة العليا أمر بتوقيف جميع المتهمين في هذه القضية أيا كان منصبهم" مؤكدا أن "راجه اشرف أحد هؤلاء المتهمين". وعين اشرف، المقرب من الرئيس آصف علي زرداري، رئيسا للوزراء في يونيو/حزيران الماضي خلفا ليوسف رضا جيلاني الذي استقال بضغط من المحكمة العليا بعدما رفض إعادة فتح تحقيق قديم يتعلق بزرداري ويخص اتهامات بالفساد. وتنتهي ولاية حكومة زرداري الهشة التي تدوم خمس سنوات في الربيع، وهي سابقة في بلاد اعتادت الانقلابات العسكرية، حيث من المقرر اجراء انتخابات تشريعية قبل منتصف مايو/ايار القادم.