أبقت محكمة الاستئناف على عقوبة السجن المؤبد بحق طبيب من جنسية أوروبية 54 عاما هارب من وجه العدالة التي كانت محكمة الجنايات قررتها في وقت سابق بعد أن أدانته بقتل مريضه بشكل عمدي حينما أمر طاقم غرفة العناية المركزة بالمستشفى برفع الأجهزة عنه. ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة بقرار محكمة الجنايات بتبرئة طبيب ثان من الجنسية الآسيوية في هذه القضية التي كانت شغلت الرأي العام عند الإعلان عنها. وقررت المحكمة خلال جلستها اليوم تأييد قرار تبرئة هذا الطبيب من تهمة القتل العمد. في المقابل، لم تستأنف النيابة العامة الحكم الصادر على "أ.ا" الطبيب الأوروبي، 54 عاماً، الهارب من وجه العدالة، والمحكوم غيابياً من قبل الجنايات بالسجن المؤبد لإدانته بقتل المريض. وتمكن الطبيب المدان الخروج من الدولة بعد حصوله على كفالة من المحكمة، ولم يعد بعدها، حيث شغل منصب رئيس وحدة العناية المركزة في المستشفى الحكومي الذي كان المريض المقتول يتعالج فيه. وقالت الجنايات، في منطوق الحكم، إن الطبيب الأوروبي أصدر التعليمات منذ البداية بعدم إنعاش المريض، وأنه أشرف بنفسه على إزالة منظم ضربات القلب، ورفع نسبة المورفين من 5 ملغ إلى 10 ملغ، وأعطى تعليمات مكتوبة وشفاهة بهذا الخصوص ما تسبب في وفاة الضحية. وذكرت النيابة العامة في أمر إحالتها "أن الأوروبي ولكونه رئيساً لوحدة العناية المركزة في المستشفى، أعطى أمراً يقضي بعدم إنعاش المجني عليه "العاجز"، وعدم تقديم العلاج اللازم له حال تعرضه لنوبة قلبية، قاصداً إزهاق روحه كنتيجة حتمية لأوامره وأفعاله". ... المزيد