تحضَّر الحكومة اليمنية مطالبة الحكومة الفرنسية بدفع تعويضات عن طائرة الايرباص التابعة للخطوط الجوية اليمنية، ولأسر الضحايا الذين قضوا في الحادث, وما لحق بشركة الخطوط الجوية من خسائر مادية ومعنوية. وذكرت مصادر موثوقة أن خبراء الطيران ونتائج فحص الصندوق الأسود لطائرة شركة الجوية اليمنية (التي تحطمت في ال30 من يونيو الماضي في جزر القمر وعلى متنها 153 ركبا), تؤكد أن الطائرة، أسقطت بصاروخ فرنسي، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها باستثناء فتاة في ال14 من عمرها وهي الناجية الوحيدة من الحادث . وكانت وسائل إعلام قد نقلت تصريحات منسوبة لمسؤولين في جزر القمر بعد الحادث ، تتضمن توجيه الاتهامات للسفن الفرنسية المنتشرة في المياه الإقليمية لجزر القمر بإسقاط الطائرة اليمنية، نظرا لمرور الطائرة في وقت كانت فيه السفن الفرنسية تجري مناورات غير معلنة في المنطقة. ونقل حينها عن مسؤول قمري قوله إن السفير الفرنسي في موروني أكد لبعض كبار مسؤولي الحكومة القمرية أن قطعا حربية تنتمي إلى الأسطول الفرنسي كانت موجودة في مكان الحادث قبل يوم واحد فقط من تحطم الطائرة، وقال "لانستبعد أن تكون الطائرة اليمنية قد تعرضت لصاروخ من إحدى القطع البحرية الفرنسية مما أدى إلى إسقاطها فورا". وأضاف "لا نستبعد حدوث هذا.. ليس عملا إجراميا، لكن يبدو أن الطائرة وجدت في الوقت الذي لا يجوز فيه أن توجد"، متهما البحرية الفرنسية الموجودة في موقع الحادث بتعمد إبعاد فرق الإنقاذ والإغاثة غير الفرنسية عن مكان الحادث.