كشفت وثائق حصلت عليها "الجمهور" عن صفقات فساد بالمليارات في بعض محطات توليد الكهرباء يقف وراءها لوبي فساد يحوي أسماء بارزة لجهات حكومية وخاصة تعمل في هذا المجال. الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة وهي ماثلة للطبع احتوت على العديد من المخالفات والتجاوزات في مناقصات وطلبيات قطع غيار لبعض المحطات العاملة في اليمن. ففي إحدى المخالفات تفيد الوثائق بأن اللجنة العليا للمناقصات أقرت أن يتم طلب عرض سعر لتوريد قطع غيار لإحدى المحطات العاملة في اليمن من الشركة المصنعة مباشرة دون إنزال مناقصة عامة لطلب هذه القطع، مع العلم أنه منذ تركيب هذه المحطة في عام 2005م وحتى يومنا هذا يتم شراء قطع غيار لهذه المحطة بصورة تنافسية عن طريق مناقصات عامة أو طلبيات من أكثر من جهة، ويتم التوريد من تلك الجهات بعد فحص القطع، كما يتم تركيبها بعد أن يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات وانها تعمل بصورة ممتازة. وتحكي وثائق ومعلومات هذه القضية بأن الأسعار كانت دائما تنافسية ولا يتم شراء قطع الغيار إلا بأفضل المواصفات وأحسن الأسعار، غير أن هناك من سعى لدى لجنة المناقصات لاستخراج قرار شراء قطع الغيار من المصنع مباشرة، ثم بدأت عملية التلاعب بالمناقصة واتخاذ الإجراءات الشكلية اللازمة لإخراجها في إطار قانوني، حيث تم إعداد تكلفة تقديرية بأسعار خيالية ولا تمثل الأسعار السائدة أو آخر الأسعار لمثل هذه المواد (حسب القانون) وتم تسليم نسخة من هذه التكلفة لوكيل الشركة المصنعة مع وثيقة المناقصة ليقوم بإرسالها الى الشركة، وتم الاتفاق على إضافة نسبة مئوية ثابتة الى جميع البنود ثم تقديم العرض على هذا الأساس.. وتخيلوا المفاجأة حينما يظهر أن أسعار الشركة المصنعة أغلى من أسعار الوكيل لأصناف تم تقديم عروض لها عبر الوكيل في مناقصات عامة سابقة (فهل من المعقول أن يبيع الوكيل أرخص من المصنع)؟!!.. والمشكلة الآن أن لجنة المناقصات ستقوم بتثبيت هذه الأسعار للمقارنة مع اي أسعار قادمة لأية طلبية جديدة، وهذا أكيد يصب في مصلحة الشركة ووكيلها، هذا إلى جانب الكثير من المخالفات للشروط والوثائق والإجراءات الخاصة بهذه الطلبية. والغريب في الأمر أن الجميع يتغاضى عن كل هذه المخالفات والإجراءات التي تمر بكل سلاسة نحو استكمال هذه الطلبية وإقرارها وتوقيع العقد مع الشركة المصنعة (ظاهرياً) واحتفاظ الوكيل بحقه في العمولة التي لا يتخيلها أي مواطن، كون قيمة هذه الطلبية المباشرة أكبر من أن يتوقعه أي شخص عاقل لتمريرها بمثل هذه الطريقة والإجراءات. ولمزيد من التوضيح وتسليط الضوء على هذه القضية انتظرونا في أعداد قادمة.