5 آلاف دولار بدل علاج.. 150 الف حق "الولادة".. 50 الف إكرامية رمضان و 3 مرتبات إضافية في الاعياد دشنت رئاسة الوزراء في شهر يونيو الجاري اللائحة المالية "المعدلة" لموظفي رئاسة الوزراء، والتي تضمنت العديد من الامتيازات المالية لموظفي مكتب باسندوه وسكرتاريته وموظفي دوائر رئاسة الوزراء. ويبين تاريخ صدور اللائحة المالية المعدلة في 22 ابريل الماضي ان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه قد حرص منذ الأيام الأولى لتوليه هذا المنصب على تحسين الوضع المادي للمقربين منه الذين عينهم في مكتبه، ومعهم ايضا موظفون جدد "متعاقدون" ومنتدبون جرى التعاقد معهم أو انتدابهم بتوجيهات من باسندوه، وغالبيتهم من العناصر التابعة لحميد الأحمر وحزب الاخوان المسلمين "الإصلاح"، والبقية من كوادر بقية الأحزاب في تكتل المشترك. وبحسب صورة من اللائحة– حصلت "الجمهور" على نسخة منها مؤخراً- فان باسندوه احتسب لمدير مكتبه ونائب مدير مكتبه وسكرتيره حافزاً شهرياً ثابتاً بنسبة 70% من المرتب الأساسي، واعتمد باسندوه لهم ولكافة موظفي رئاسة الوزراء طبيعة عمل شهرية بنسبة 50% من المرتب الأساسي. واعتمدت اللائحة المالية 3 مرتبات اضافية تصرف كعيديات في عيدي الفطر والأضحى والعيد الوطني. كما اعتمدت اللائحة لكل موظف بدلاً نقدياً كتغذية بمناسبة شهر رمضان بواقع 50 الف ريال ومبلغاً نقديا كبدل مظهر بواقع 40% من المرتب الأساسي أو 40 الف ريال (أيهما افضل للموظف)، بحسب اللائحة. ورفعت اللائحة المعدلة في مادتها السادسة بدل العلاج السنوي لمدير مكتب رئيس الوزراء إلى 4 آلاف دولار بالإضافة إلى قيمة تذاكر السفر بما يوازي بدل العلاج وقيمة التذاكر المعتمدة للوزراء. فيما رفعت اللائحة نائب مدير مكتب باسندوه إلى درجة نائب وزير في بدل العلاج السنوي والمحدد ب3 آلاف دولار وقيمة التذاكر. وتحت مسمى مساعدي مدير المكتب ومن في حكمهم اعتمد باسندوه لسكرتاريته في اللائحة المعدلة بدل علاج سنوي بمبلغ 2500 دولار وقيمة تذكرتي سفر تصرف نقداً. ولم يقتصر بدل العلاج على ذلك فحسب بل نصت اللائحة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة على ان يعتمد للموظف في حالة الأمراض المستعصية التي تتطلب علاجاً في الخارج منحة علاجية خارجية عبر وزارة الصحة، بالإضافة إلى 50% من المعونة المقررة لدرجته وتذكرتي سفر!!. ومن المفارقات الظريفة التي احتوتها اللائحة المالية المعدلة لرئاسة الوزراء أن اللائحة نصت على ان يمنح كل موظف مبلغ 150 الف ريال عند ارتزاقه بمولود جديد، كما يمنح نفس المبلغ عند ارتزاقه بتوءم (بواقع 75 الف ريال عن كل مولود) ومثل ذلك عند الولادة القيصرية!!. كما نصت اللائحة على ان يصرف لكل موظف في رئاسة الوزراء مبلغ 150 الف ريال عند الزواج لأول مرة، دون ان تحدد اللائحة أو توضح إجراءات التأكد من عدم زواج الموظف بزوجة أو أكثر إذا ما تقدم بطلب الحصول على هذا المبلغ تحت مسمى "الزواج". وأقرت اللائحة صرف مبلغ 200 الف ريال للموظف في حالة وفاة أحد اقاربه من الدرجة الأولى "أحد الوالدين، الأولاد، الزوجة" باستثناء حديثي الولادة!!. ولضمان حصول الموظفين الجدد الذين وظفهم باسندوه في رئاسة الوزراء على كافة المزايا والبدلات مثلهم مثل الموظفين منذ عقود في رئاسة الوزراء، فقد أكدت لائحة باسندوه في مادتها السابعة على ان "يصرف للموظف المتعاقد برئاسة الوزراء شهريا أجورا تعاقدية ويحدد الأجر وفقا لبداية ربط مرتب الدرجة المقابلة لمؤهله ويمنح الاكراميات في الأعياد الدينية والعيد الوطني وبدل الملبوسات النقدية وبدل المواصلات". كما نصت المادة التاسعة من اللائحة على ان يستحق الموظف المنتدب للعمل برئاسة الوزراء البدلات المقررة لموظفيها. وأقرت اللائحة في الفقرة (ب) من المادة الخامسة صرف حافز شهري لشاغلي الدرجات الوظيفية من 17 إلى 20 بما يوازي راتباً كاملاً إضافياً بنسبة 100% من الراتب الأساسي، ولشاغلي الدرجات الوظيفية الخامسة عشر والسادسة عشر بما يوازي 95% من الراتب الأساسي. وحاول باسندوه الظهور في هذه اللائحة بمظهر الحريص على المال العام عندما حدد بدل المواصلات للوزراء ومدير مكتبه ب25 لتراً يومياً لكنه أقر في الوقت ذاته صرف ما يوازي 7 علب زيت شهريا، مع العلم ان تغيير زيوت محركات السيارات لا يتم عادة إلا بعد قطع السيارة لمسافة تصل إلى 300 الف كيلو متر أو خلال 6 أشهر على الأقل. وبحسبة بسيطة فإن أصغر موظف وبأقل مؤهل يستلم راتبا اساسيا بواقع 30 الف ريال شهريا سيكون مجموع دخله من عمله في رئاسة الوزراء بعد ان تضم إليه البدلات والحوافز المذكورة سلفاً 120 الف ريال شهرياً بموجب ما هو منصوص عليه في اللائحة فقط، إضافة إلى المبالغ التي يمكن ان يحصل على كمكافآت وبدلات مهام واضافي وغيرها من البنود المالية الأخرى!!. ولائحة باسندوه المعدلة جرى التكتم عليها بشكل شديد ولم يفصح عنها إلا بعد البدء بتنفيذها في شهر يونيو الجاري في الوقت الذي يعاني فيه موظفو الجهاز الاداري للدولة من عدم صرف علاواتهم السنوية المقررة لهم قانوناً ووسط إصرار شديد من وزير المالية بعدم صرف علاوات موظفي الدولة والتهديد بطبع عملة نقدية جديدة من شأنها ان تؤدي إلى التضحم والى هبوط سعر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار. * عن صحيفة الجمهور
