حصلت منذ كذا شهر على مسودة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم “16” لسنة 2012م بشأن إصدار اللائحة المالية لموظفي رئاسة الوزراء، وكان جميع موظفي الإدارة المحلية يتبادلون القرار بفرح بالغ لأنها نصت على مجموعة من الحقوق التي سيحصل عليها الموظف، وعندما تأكدت بأن القرار لا يشمل جميع موظفي الدولة وإنما يخص موظفي رئاسة الوزراء فقط، وهذه سابقة خطيرة، قد تلحق بموظفي الجهاز الإداري أضراراً لا يحمد عقباها.. باعتبار أن القرار يعالج حالة خاصة مرتبطة بأعلى جهاز تنفيذي في البلد بعد رئاسة الجمهورية، وهي ستخلق وضعاً استثنائياً سينتج عنه تمايزات طبقية، وكان من المفترض أن تقوم الحكومة، وهي حكومة الثورة والتي جاءت لتحول مخرجات الساحات إلى حقائق.. سيما فيما يحقق العدل والمساواة بين مختلف أفراد المجتمع. فالثائر الذي خرج شعوراً يوطأة الظلم والقهر والتمايز الطبقي والاجتماعي والوظيفي ، وليس تكريساً لهذا الواقع، وكان الأولى بالحكومة في هذا الأمر أن تصدر قراراً يعالج حالة الظلم والفوارق ويساوي بين مختلف كوادر الدولة. فالقانون يعترف بحقوق الموظفين ويقر بحقوقهم كاملة وينبغي أن يحصل جميع موظفي الدولة على ما يستحقونه فعلاً، ولا ينبغي أن يقتصر الأمر فقط على مؤسسة واحدة، فالقرار الذي نحن بصدده الآن أعترف للموظف بجميع حقوقه ومنها بدل ملبوسات نقدية سنوياُ بواقع 40% من المرتب الأساسي أو 40 ألف ريال أيهما أفضل للموظف، كما أقر منح موظفو رئاسة الوزراء بدل علاج سنوي مع قيمة تذاكر سفر شاملة تبدأ من “4000$” وصولاً إلى “ 1.000$” لشاغلي الدرجات الوظيفية العاشرة وما دون، ويمنح الأمراض المستعصية تذكرتي سفر مع منحة علاجية خارجية بالإضافة إلى 50% من المعونة المالية المقررة لدرجته. كما أن اللائحة أقرت منح الموظف العديد من الحقوق المستحقة، وفيها منحة طبيعة عمل بواقع 50% من المرتب الأساسي، وحافزاً شهرياً وبنسبة مئوية من الراتب الأساسي تبدأ ب 70 % للدرجات العليا وصولاً إلى 100 % للدرجات الصغيرة ، كما يمنح الموظف برئاسة الوزراء بدل مواصلات وبدل صيانة سنوي ومخصصات الوقود والزيوت لوسائل النقل بالإضافة إلى بدلة إطارات عند الحاجة تبدأ بالوزير وتنتهي بشاغلي الدرجات من”1 20 “، ويمنح في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية الثلاث “الفطر والأضحى، والعيد الوطني” راتباً كاملاً لكل مناسبة، ويمنح بدل تغذية بمناسبة شهر رمضان المبارك بواقع 50ألف ريال. ويمنح بدلات تشجيعية إذا كان تقدير كفاءته الشهرية لسنتين متتاليين بدرجة ممتاز، ويمنح علاوتين عند الإحالة للتقاعد لبلوغه أحد الأجلين، وأربع علاوات عند الإحالة إلى التقاعد بسبب الإصابة بالعجز والوفاة قبل بلوغ أحد الأجلين أو التقاعد الاختياري بناء على طلب الموظف، وكذا يمنح المعونات التالية: أ ما يعادل مرتبه كاملاً لستة أشهر أو “400.000” ريال إيهما أفضل تصرف لأسرته في حالة وفاته. ب مبلغ “200.000” في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى “أحد الوالدين أو الأولاد أو الزوجة” باستثناء حديثي الولادة مع عدم التكرار في حالة تعدد الأخوة. ج مبلغ “150.000” ريال عند الزواج لأول مرة. د مبلغ “100.000” ريال عند الارتزاق بمولود جديد ومبلغ “150.000” ريال في حالة ارتزاقه بتوأم أو الولادة بعملية قيصرية مع مراعاة عدم التكرار إذا كان الزوجين يعملان برئاسة الوزراء. وفي الأحكام العامة نصت المادة “20” على سريان هذه اللائحة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، كما تسري عليهم أية قوانين ولوائح تخص الموظفين في وحدات الخدمة العامة مما لم يرد به نص خاص. اللائحة التي استعرضناها تعالج حالة معينة على حساب جميع موظفي الجهاز الإداري، وهذا يعني أن اللائحة ستخلق المزيد من المتاعب لهؤلاء الموظفين، سيما وأن الدولة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ومعدلات عالية في الفقر والبطالة وانخفاض في الإنتاج والثروة، فسياسة الأجور القائمة خلقت عوائق وتحديات جديدة أمام المواطن البسيط وزادت من عملية الفوارق والتفاوت الحاد بين طبقات المجتمع وانتشار الفساد وارتفاع معدلات الديون المحلية والخارجية. فهذه التحديات وغيرها تتطلب إحداث تغير جذري في النظام القائم، وفي أسلوب معالجة الأزمات والتحديات، هناك مشكلة عامة أسمها الموظف الحكومي في اليمن، ومشكلة أوسع أسمها المواطن اليمني المسحوق، وهناك مشكلة حكومة تعالج الأزمات بالأزمات، هناك تفاوت في الأجور والمكافآت والحوافز من مؤسسة إلى أخرى وبطريقة تفتقر لأبسط المعايير، وتعتمد كل مؤسسة في الحصول على بعض المميزات على مدى نفوذ هذا أو ذاك المسئول، وعلاقته بالحاكم. . وطالما ونحن أمام تغيرات جديدة لابد وأن نعيد النظر في هذه الاختلالات والمظالم التي تقود إلى مزيد من الإفقار والدمار، باعتبار أن حكومة الوفاق الوطني جاءت على خليفة تحقيق العدالة الانتقالية والمصلحة الوطنية. وهذا ليس مجرد شعار يستهدف فقط ضحايا الصراع السياسي، فهذا المفهوم يشمل تحقيق العدالة في مختلف مجالات الحياة، وإذا كانت الحكومة قادرة على تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع، بالتأكيد ستكون قادرة على تحقيقها في مختلف مؤسساتها الوطنية، هناك في الوزارات والمؤسسات الحكومية ظلماً اجتماعياً وطبقياً يؤدي إلى وجود ولاءات وارتباطات غير شرعية وغير قانونية بين الموظفين، وكذا انتشار الرشوة والمحسوبية والفساد بكل مظاهرة وأنواعه. فهناك ظلماً يصل حد نهب الحقوق والمستحقات، وقد تفاءل جميع الموظفين بحكومة الوفاق واثقين أنها قادرة على تحقيق أحلامهم في المساواة في الحقوق والواجبات.. وقد تحول عدم تحقيق ذلك إلى شعور الجميع بالظلم أكثر، واعتقدوا أنها المنقذ الفعلي لهم، وهاهي الأيام تكشف لنا بأن الظلم يعيد إنتاج نفسه بمختلف الطرق والوسائل والأدوات. والمشكلة ذاتها نقابلها بوزارة الإدارة المحلية، حيث نجد أن الموظفين على تواصل يومي بقيادة الوزارة يطالبونها بمنحهم الحوافز، والمكافآت المستحقة لهم قانونياً في الوقت الذي نجد فيه أن قيادة الوزارة تفاخر باعتزاز بما حققت من مكاسب مالية للموظف والذي كان محروماً منها قبل هذا، في الوقت الذي لا يعترف فيه الموظف بذلك، ويعتقد أن الأمر زاد سوءاً، فقد أصبح وضعه أكثر تعقيداً وظلماً، فهناك الكثير من البنود والأبواب لا تزال مشفرة ومحصورة على البعض ولا يزال الموظف يبحث عن مستحقات حرموا منها طويلاً ولا يزالون يبحثون عن وسيلة لمساواتهم ببعض زملائهم، بل يشكون من عدم انصياع الشئون المالية وإدارة الموارد لتوجيهات وتعاليم القيادة الأمر الذي يترتب عليه المزيد من المظالم. إذا العملية تحتاج إلى قيام الحكومة بدراسة هذه المظالم والفوارق في الأجور والحوافز عن طريق مختصين توحد أولاً المستحقات المالية في عموم مؤسسات الدولة وتوائم بينها وبين متطلبات المعيشة اليومية، وهنا سيشعر كل واحد بأنه معنياً برفع وتيرة العمل، وتحسين مخرجاته، وتطوير أدواته. رابط المقال على الفيس بوك
