قال برنامج الأغذية العالمي إن نصف اليمنيين تقريبا يعانون من الجوع، في الوقت الذي يضاعف فيه عدم الاستقرار السياسي ارتفاعا عالميا في أسعار الغذاء والوقود، مما يجعل اليمن يعاني من ثالث أعلى معدل لسوء التغذية بين الأطفال في العالم. ويشهد اليمن اضطرابات منذ ثورة العام الماضي ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي استمر 33 عاما عندما، انهارت سيطرة الدولة الضعيفة بالفعل على المناطق النائية مع انقسام الجيش إلى فريقين أحدهما مؤيد لصالح والآخر مناهض له واستيلاء متشددي القاعدة على بعض المناطق. وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي باري كيم لرويترز إن اليمن الذي يضطر إلى استيراد معظم احتياجاته الغذائية بسبب ندرة الأراضي الصالحة للزراعة يعاني أيضا من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية. وقال كيم "لا يستطيع خمسة ملايين شخص أو 22 في المئة من السكان توفير الطعام لأنفسهم أو شراء ما يكفي لإطعام أنفسهم، فمعظم هؤلاء من العمال الذين لا يملكون أراضي، ولذلك لا يزرعون طعامهم ولا يستطيعون شراءه أيضا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء". وتابع "علاوة على ذلك هناك خمسة ملايين آخرين يتضررون بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء وهم على حافة انعدام الأمن الغذائي. ولهذا فإن عشرة ملايين شخص يذهبون للنوم وهم جياع كل ليلة". وارتفع عدد الأشخاص الذين يتسلمون الحصص الغذائية اليومية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي من 1.2 مليون في يناير إلى أكثر من 3.8 مليون، لكن البنية التحتية الفقيرة والخوف من عمليات الخطف التي تقوم بها القبائل جعل توصيل المساعدات الغذائية أمرا صعبا. وقال كيم "هؤلاء متضررون في واقع الأمر من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء...ولكن هناك أيضا حالة عدم الاستقرار السياسي والصراع والأنشطة الإرهابية والنزوح الكبير للسكان". وأضاف "لن نستطيع حل المشكلة بدون توفير الأمن السياسي والاستقرار". وقال إن 13 في المئة من الاطفال اليمنيين يعانون بشدة من سوء التغذية نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد العام الماضي، مما يجعل باليمن ثالث أعلى معدل في سوء التغذية بالنسبة للأطفال في العالم. وتعهد المانحون الدوليون بتقديم 1.46 مليار دولار كمساعدات لليمن خلال اجتماع في نيويورك يوم الخميس حضره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي قال إن هذا التعهد سيساعد اليمن في تجنب حرب أهلية. وكان المانحون الذين من بينهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة) بالإضافة إلى الدول الخليجية العربية قد تعهدوا بالفعل بتقديم مبلغ 6.4 مليار دولار شريطة إدخال المزيد من الاصلاحات السياسية والأمنية.
