شهد مبنى الرئاسة اليمنية خلال الأسبوع الماضي أول مواجهة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ومدير مكتب الرئاسة الجديد نصر طه مصطفى المنتمي لحزب الإصلاح، حيث عمل الرئيس على إلغاء قرارات مصطفى. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية ان الرئيس هادي ألغى قرارات مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى بإحالة عدد من موظفي مكتب الرئاسة للتقاعد متخذا أسلوب الإقصاء في قراراته. مشيرا الى ان طه اصدر قرارات إدارية بإحالة موظفين في مكتب الرئاسة إلى التقاعد بينهم رؤساء دوائر ومدراء عموم،واستبدلهم بشخصيات قريبة منه ومن الحزب الذي ينتمي اليه. واوضح المصدر وفقا لموقع يمن برس ان عددا من الموظفين اعترضوا على تلك القرارات ورفعوا مذكرة بهذا الخصوص إلى الرئيس هادي الذي عمل على توجيه مدير المكتب بإعادة الموظفين إلى أعمالهم. وقال المصدر ان الموظفين المحالين للتقاعد ناشدوا الرئيس هادي بمذكرة رسمية للتدخل وايقاف القرارات التي اتخذها مدير مكتب الرئاسة في إحالتهم للتقاعد حتى يتم تسوية أوضاعهم الوظيفية ومنحهم الدرجات المستحقة،واصفين تلك القرارات بالمجحفة في حقهم باعتبارهم خدموا الوطن في مختلف الظروف. مشيرا الى ان مذكرة المناشدة التي رفعها الموظفين للرئيس هادي حملت رده القائل: "التقاعد موقف لأن الفترة فترة انتقالية وليست فترة تقاعد".
