طالب النائب عبده محمد بشر باستجواب حكومة الوفاق الوطني بشأن التقصير في معالجة قضية المغتربين اليمنيين في السعودية. وقال النائب بشر في جلسة البرلمان يوم امس الاحد إن دول مجاورة تنتهك حقوق الإنسان في تعاملها مع اليمنيين، مشيراً إلى مخالفة تلك الدول للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقدم بشر استجوابا لوزيري الخارجية والمغتربين بخصوص تقصيرهما في العمل على تخفيف معاناة المغتربين اليمنيين، وفقاً لبشر. الجمهور ينشر فيما يلي نص الاستجواب: الأخ / رئيس مجلس النواب المحترم بعد التحية في البداية أشكر رئيس المجلس وأعضاء المجلس الذين عملوا على مناقشة ما يتعرض له المغتربون اليمنيون في المملكة العربية السعودية وما يتعرض له الصيادون اليمنيون في مياهنا البحرية من قبل أريتريا والبعض من الدول الأخرى والذي نتج عنه قيام المجلس برفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية وعليه ونظراً لحساسية هذان الموضوعان اللذان يوجبان على كل يمني حر أن يساهم في الوصول إلى حلول لتلك الإنتهاكات المتكررة 0 ومن هذا المنطلق فقد أصبح من الواجب علينا أن نحاسب المقصرين من أعضاء حكومتنا الرشيدة والتي لم تحرك ساكن حيال كل تلك الانتهاكات للقوانين الدولية والأعراف والمواثيق وحق الجوار وغيرها ، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تم التأمر فيها على الثورة اليمنية وتحويلها إلى أزمة ترعى مبادرتها المملكة ودول الخليج ، فكيف من جهة ترعى المملكة الحوار اليمني اليمني ومن جهة أخرى تقوم بتلك الانتهاكات ضد المغترب اليمني 0 وعليه فإننا نطرح أولاً:- ما نص عليه قانون العمل السعودي واللائحة التنفيذية له والذي يتم مخالفته وهي:- الفصل الأول :- فقرة (د) تعتبر هذه اللائحة متممه لعقد العمل في ما لا يتعارض مع الأحكام والشروط الأفضل للعامل الواردة في العقد0 لا يجوز للمنشأة تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعة العمل على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لا يتجاوز ثلاثين يوماً في السنة على أ ن تتخذ الإجراءات اللازمة في شأن تغيير المهنة في رخصة العمل حين يقتضي الأمر ذلك بالنسبة للعامل غير السعودي 0 الفصل العاشر:- واجبات المنشأة:- أ) معاملة عمالها بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم والإمتناع عن كل قول أ فعل يمس كرامتهم أو دينهم0 الجزاءات:- لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل لأمر أرتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بطبيعة عمله أو بالمنشأة أو بمديرها المسئول 0 وقد رحلت المديرية العامة للجوازات السعودية قبل فترة عدد (575000) مغترب هذا ما ورد على لسان العقيد/ بدر بن محمد المالك – مدير إدارة الشئون الإعلامية للمديرية العامة للجوازات، والذي أكد أن تلك الحملات سوف تستمر وبشكل يومي ومكثف لإلقاء القبض على أي مخالف لنظام الإقامة أو لمن يعمل لحسابه الخاص 0 وشدد على عدم التعامل مع هذه العماله أو نقلها أو إيوائها سواءاً من المواطنين أو المقيمين النظاميين وتم فرض عقوبات على المخالفين 0 وقد قامت تلك القوات بإعتقال المغتربين اليمنيين وبصورة لا إنسانية 000 كما قامت دولة إرتيريا ودولة أخرى بالإعتداء وحبس الصيادين اليمنيين 0 ونوضح العمالة اليمنية في السعودية كالتالي:- 1- الذين يمتلكون عقارات ومبالغ مالية ولهم سنوات طويلة ولديهم تابعيه أو إقامة ولا زالوا تحت الكفالة 0 2- الذين لديهم عقود عمل وأوراقهم سليمة تحت الكفالة 0 3- اللاجئين الذين لجئوا إلى السعودية نظراً للظروف الصعبة في اليمن والأحداث الأخيرة0 وفق قانون حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة والتي حرمت الرق والاستعباد لأي إنسان في العالم 0 ومنها محكمة العدل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (2):- لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان ، دون أي تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر ، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع أخر ، دون أيه تفرقه بين الرجال والنساء ، وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود 0 المادة (4):- لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة اوضاعهما 0 المادة (5):- لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة0 المادة (9):- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً 0 المادة (14):- لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الإلتجاء إليها هرباً من الإضطهاد 0 المادة (17):- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره ، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً 0 مادة (28):- لكل فرد الحق في التمتع بنظام إجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً 0 المادة (30):- ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه 0 كما جاء في منظمة العفو الدولية تسهم منظمة العفو الدولية في ترسيخ إحترام المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طريق التصدي قولاً وفعلاً لإنتهاكات الحقوق المدنية والسياسة الأساسية للأفراد 0 مساعدة طالي اللجوء ، الذين يتهددهم خطر إعادتهم إلى بلد يصبحون فيه عرضه لإنتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية0 وعليه/ فإن ما تقوم به تلك الدول من انتهاكات صريحه لما ذكر على مرأى ومسمع من الجميع ولم تحرك سفارتنا وملحقياتنا بتلك الدول أي ساكن ولم تقوم الوزارات المعنية في حكومة الوفاق الوطني بأي دور للتخفيف أو إنهاء تلك المعاناة 0 ومن هذا المنطلق نتقدم بإستجوابنا هذا إلى كلاً من الأخ/ وزير الخارجية والأخ/ وزير المغتربين لتقصيرهم في أداء عملهم 0 نأمل إبلاغ الوزيرين للحضور للرد على ما ذكرناه 0 ( الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ) يقول سبحانه وتعالى: (( إن شر الدواب عند الله الصم البكم اللذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولوا أسمعهم لتولو وهم معرضون )) صدق الله العظيم مقدم الاستجواب/ عبده محمد بشر - عضو مجلس النواب