عبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن اعتراضهم على البيان الختامي الصادر عن الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي مؤكدين انه لم يكن بياناً توافقياً وإنما كان بياناً سياسياً، مطالبين بمحوه من محاضر مؤتمر الحوار الوطني لأنه لا يوجد في الآلية ما يدعو لتلاوة بيان ختامي عن الجلسة العامة . ونقل موقع (المؤتمر نت) الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام مساء الخميس عن رئيس فريق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مؤتمر الحوار الدكتور يحيى الشعيبي القول :إن الكثير من الأطراف كانت رافضة لهذا البيان لأنه للأسف كان مخيباً للآمال، ولا يوجد في الآلية ما يدعوا لتلاوة بيان رئاسي. وأضاف: البيان عبارة عن بيان سياسي موجه من قبل بعض أعضاء رئاسة المؤتمر وأنا اعتقد أن هذا البيان يجب أن يمحي من محاضر مؤتمر الحوار. وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني:البيان لم يعبر عن رؤى ومواقف الأطراف والمكونات المشاركة في المؤتمر ولكن صب في صالح أطراف محددة،وركز على بعض القضايا التي كانت مطروحة من قبل الحوار مثل النقاط العشرين وإصدار قانون العدالة. وأضاف:وكما هو معروف طبعاً فإن فخامة رئيس الجمهورية قد أصدر بعض القرارات فيما يتعلق بالنقاط العشرين، أما قانون العدالة الانتقالية فهو أساساً أحد المحاور الرئيسية داخل مؤتمر الحوار. وانتقد الشعيبي مخالفة البيان لنصوص المبادرة الخليجية بحديثه عن ما يسمى الثورة بدلاً عن الأزمة في مخالفة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقراراي مجلس الأمن،بالإضافة إلى حديث البيان عما اسماه شهداء الثورة فيما لم يذكر بقية الشهداء وهناك الكثير من الشهداء شهداء الحراك شهداء حضرموت، شهداء عدن، شهداء دار الرئاسة، شهداء السبعين، بمعنى أنه كان مركز على بعض القضايا وترك قضايا أخرى. رئيس فريق المؤتمر وحلفاؤه وعضو مؤتمر الحوار الوطني أكد أن البيان تجرد نهائياً من حالة التوافق الوطني بالذهاب إلى اتهام من أسماهم الأنظمة المستبدة وتكرار الحديث عما سماها الثورة ،وقال:كان أحرى أن يأتي البيان متسقاً مع مضامين الحوار ومعانيه وقيمه لا أن يصب الزيت على النار، فهوا لم يكن موفقاً إطلاقاً. وأضاف الدكتور الشعيبي : اعتقد أن تكريس ثقافة الاتهام الادعاء لا يخدم أجواء مؤتمر الحوار ولا يمت إلى روح التوافق بأي صلة وهو ما يعد انقلاباً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال الشعيبي :نحن أعضاء المؤتمر والتحالف كان لنا موقف مباشر بعد قراءة البيان وأكدنا لهم أن هذا البيان لا يعبر عن مواقفنا ومواقف كل الأطراف. معبرا عن أسفه من عدم وضع البيان للتصويت وقال:وللأسف أنه لم يتم وضعه للتصويت أو الموافقة عليه، ولكن طلب أن نرد كتابياً على ذلك، ونحن سنرد كتابياً باسم المؤتمر وحلفاؤه على هذا البيان وإن شاء الله نذيعه في أول اجتماع نعقده. إلى ذلك عقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تطورات الوضع في اليمن في إطار جلساته الدورية المخصصة لمتابعة سير العملية الانتقالية السلمية المستندة الى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري المجلس رقم ( 2014 ) و(2051 ) . واستمع المجلس خلال الجلسة الى تقرير قدمه المستشار الخاص لأمين عام الأممالمتحدة ومبعوثه الى اليمن جمال بنعمر حول الوضع في اليمن في ضوء انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18مارس الماضي. وقال بنعمر في تصريحات لوسائل الاعلام عقب الجلسة :" لقد أحطت مجلس الأمن بأخبار سارة عموماً حول عملية الانتقال السياسي في اليمن, وفي مقدمة ذلك انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي دشنت اعماله في الثامن عشر من مارس المنصرم وشكل لحظة تاريخية هامة في تاريخ اليمن الحديث .. كون المجموعات التي كانت تخوض مواجهات مسلحة قبل عام فقط، اصبحت تجتمع اليوم في قاعة واحدة لمناقشة مستقبل مشترك لبلادها". وتابع المبعوث الاممي قائلا:" رغم أن انعقاد مؤتمر الحوار يعد محطة هامة من المرحلة الانتقالية الحالية في اليمن، فقد لفت نظر مجلس الامن إلى التحديات الكبيرة التي مازالت تواجه هذا البلد". وتطرق في هذا الجانب إلى الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق الجنوبية بين حين واخر والدعوات التي يرفعها البعض للمطالبة بانفصال جنوباليمن عن شماله بذريعة أن ابناء الجنوب سئموا بعد نحو عقدين من التمييز والقمع وعدم معالجة المظالم المشروعة، وشكهم في وعود الإصلاح.. مؤكدا ان كثير من اليمنيين يتفقون على أن حل القضية الجنوبية يعد مفتاح لنجاح العملية الانتقالية في اليمن. ودعا المستشار الخاص لأمين عام الأممالمتحدة ومبعوثه الى اليمن الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لبناء الثقة في الجنوب ومعالجة المظالم المزمنة بما فيها ما يطرح من قضايا بشأن المصادرة غير القانونية أو غير المشروعة للممتلكات والتسريح القسري من الجيش والخدمة المدنية. مؤكداً بأن اليمن ما زال المثال الوحيد في المنطقة لانتقال سلمي تفاوضي مبني على خارطة طريق شاملة وحوار وطني حقيقي.