قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الاثنين، بحظر تنظيم جماعة الإخوان، والتحفظ على أموالهم ومقراتهم وممتلكاتهم، وذلك فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان. كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد انتهت من المذكرة القانونية الخاصة بقرار حل جمعية الإخوان المسلمين، بعدما تبين انتهاجها للمخالفات خلال الأيام الماضية، وأكد المصدر أنه من المقرر صدور قرار الحل نهاية الأسبوع الجارى. من جانبه، قال محمد زارع، الناشط الحقوقى ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، إن الغرب يخلط بين جمعية الإخوان وجماعة الإخوان، بعدما أقنعت جماعة الإخوان الغرب بأنها تتعرض لضغوط وتضييق وقمع من الدولة المصرية، وأن الثورة قامت لتوقف عمل الإخوان وتقهرهم، على حد تعبيره. وقد شدد "زارع" على ألا يكون حل الجمعية بقرار إدارى لدرأ التشهير الغربى بالحكومة المصرية، ولكن يجب أن يكون قضائياً لتفويت الفرصة على الغرب الذى يبحث عن أى عوار، مؤكداً أن تصريحات الدولة توضح أنها تتعامل بذكاء شديد جداً فى حل الجمعية لتنفذ ذلك بشكل قضائى وليس إدارياً لتنأى بنفسها عن الشبهات. وتابع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، "جماعة الإخوان المسلمين لها شكل هلامى وتعتبر نفسها منظمات أمر واقع، ولكن الجمعية هى أقل الأشياء أهمية عند الإخوان والهدف منها هو تقديم خدمات فقط بعيداً عن الدعوة".