تقدم النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة السلمية، والقاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء والعدل بالجبهة والمحامي جلال حنداد عضو لجنة الشؤون القانونية بالجبهة ببلاغ لدى مكتب النائب العام، بوقائع فساد. وتتمثل وقائع الفساد بقيام عدد من الوزراء والمسئولين في عدد من الهيئات الحكومية بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات وتعطيل سير العمل في المرافق الحكومية من خلال امتناعهم عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم (503) وتاريخ 24/9/2013م والذي قضي بتعيين مدراء عموم للإدارات العامة للشؤون القانونية في بعض الجهات الحكومية واستغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة. وجاء في وقائع البلاغ أن وزارة الشؤون القانونية تعاني من عدد من الاختلالات وجوانب القصور وعدم قيامها بتفعيل دورها في الاشراف والرقابة والفحص والإعداد لكافة العقود والاتفاقيات التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفاً فيها وان معظم الهيئات الحكومية لا تزال تقوم بأعمال قانونية هي من صميم اختصاص وزارة الشؤون القانونية، ما ادَّى الى إهدار مليارات الريالات من المال العام. وأشار البلاغ أن رئيس الوزراء اصدر في 24/9/2013م قرارا بتعيين مدراء للشوؤن القانونية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إعمالاً لأحكام الدستور والقانون وعلى وجه الخصوص المواد (36،8،4) من قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م، والمواد (45،43،22،21،20) من اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة. كما أشار البلاغ ضمن الوقائع إلى ما نشرته صحيفة الشارع في عددها الصادر برقم (639) وصحيفة الثوري في عددها الصادر برقم(2253) وكذلك موقع الاشتراكي نت وموقع يمنات الاخباري، من تصريح للأستاذ محمد علي المقطري وكيل قطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية تضمن اتهاما لوزراء في الحكومة بتعطيل قانون قضايا الدولة، وتعهد بكشفهم. واستند البلاغ إلى نص لنص المادة (94) أ. ج والمادة ( 24 ، 30) من قانون مكافحة الفساد، والمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م و اعتبر البلاغ ما صرح به وكيل وزارة الشؤون القانونية بأن عدداً من الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية امتنعوا وتهربوا كثيرا من تمكين مدراء الشؤون القانونية الذين تم تعيينهم في وزارتهم من ممارسة مهامهم وأن الوزارة لن تتوانى، عن كشف كافة الجهات والمسئولين الذين يعطلون قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية ويعملون على تخصيص الإدارات العامة للشؤون القانونية وفق مصالحهم الخاصة .. فإن تصرف تلك الجهات والأشخاص على ذلك النحو قد توافرت فيه كافة الأركان والشروط التي استوجبها المشرع اليمني لقيام جريمة عرقلة سير العمل واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية المنصوص عليهما في المادة (165) عقوبات والمادة (30) من قانون مكافحة الفساد.. وطالب البلاغ النائب العام تكليف الأستاذ محمد علي المقطري- وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة بالحضور الى نيابة الأموال العامة الثانية لسماع اقواله وتحديد أسماء الوزارات والهيئات الحكومية والأشخاص الذين امتنعوا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (503) والذي قضى بتعيين مدراء عموم للإدارات العامة للشؤون القانونية في بعض الجهات الحكومية، مع موافاة النيابة بصورة من القرار، واستدعاء الاشخاص والمسؤولين عن تلك الوزارات والهيئات الحكومية التي امتنعت عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع جراء تعطيلهم لسير العمل في المرافق الحكومية واستغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية زجراً لهم وزجراً لأمثالهم ممن تُسوِّل لهم أنفسهم العمل على تعطيل أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
