وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مدراء عموم مكاتب الوزارة بجميع محافظات الجمهورية بعدم التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تمثيله للجنة الشعبية لمساندة فخامة رئيس الجمهورية.. وعدم تأسيس أي كيان تحت هذا المسمى.. وكانت اللجنة الشعبية قد تأسست عام 2006م لمناصرة مرشح الرئاسة علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكان قوامها 225 ألف مسلم و 400 يهودي.. وبعد الانتخابات تحولت إلى لجنة شعبية لمساندة رئيس الجمهورية في تنفيذ برنامجه الانتخابي. وأكد مصدر في اللجنة الشعبية أن اللجنة واجهت صعوبات في تلك الفترة.. أهمها قلة الوعي المجتمعي بهذه اللجان الشعبية وخلط البعض في مهامها.. واعتبروها منظمة حكومية وليست شعبية طوعية، بالإضافة إلى استغلال البعض لهذه اللجنة استغلالاً خاطئاً وانحرافها عن مسارها الذي تأسست من أجله.. فتم تجميد نشاطها في تاريخ 15 أكتوبر 2008م حتى إشعار آخر.. وأكد المصدر وجود أشخاص ينتحلون صفة هذه اللجنة رغم تجميد نشاطها.. محذراً من التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو أية جهة تدعي تمثيلها للجنة الشعبية لمساندة رئيس الجمهورية.