جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، تمسكهم بالدستور، لحل الأزمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة. وشدد المؤتمر في اجتماع للجنة العامة وأحزاب التحالف، على أن حل الأزمة يأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن الانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية، وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحذر الاجتماع، من أي محاولة للالتفاف على الدستور، مؤكداً أن ذلك يضع الوطن أمام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل أجياله، مشيراً إلى أن المؤتمر وحلفاءه سيظلون حريصين على الحوار والتشاور مع بقية القوى السياسية من أجل تحقيق الوفاق السياسي والشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تخدم مصلحة الوطن والشعب وتصون الوحدة الوطنية. وفي السياق أوضح ناطق المؤتمر الشعبي العام عبده الجندي، أنه تم تقديم العديد من الرؤى السياسية من قبل القوى السياسية للخروج بحل من الأزمة التي تمر بها اليمن. وقال الجندي لوكالة "خبر" للأنباء إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف قدموا رؤيتهم إلى مختلف القوى السياسية والمتمثلة بتمسكهم بالدستور. وأكد المتحدث باسم المؤتمر، إن حل الأزمة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة، تأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن الانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية، وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. على صلة قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، علي أبو حليقة إن الدستور اليمني واضح، وإن الرئيس هادي قدم استقالته وفقاً للأطر الدستورية والقانونية النافذة في البلاد. ونقلت أسبوعية "المنتصف" عن حليقة "أن الكرة الآن في ملعب البرلمان" لافتاً إلى أن أي حل سيكون خارج إطار البرلمان ستكون له نتائج سلبية لا تخدم اليمن ولا تخدم المرحلة الصعبة التي يعيشها. وطالب أبو حليقة كافة القوى السياسية إلى دعم البرلمان لاتخاذ القرار الملائم، منوهاً أن جلسة البرلمان تأخرت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة قبول أو رفض الاستقالة.. مردفاً بالقول: "لا ضير من أن يتولى البرلمان زمام الأمور لمدة ستين يوماً وفقاً للدستور ليعلن بعدها إجراء انتخابات رئاسية".