من غير الممكن تحديد ثروة صالح برقم معين دون معرفة بتفاصيل الحركة المالية اعتراف فريق الخبراء بجهل روافد ثروة الرئيس السابق وجهات إيداعها يؤكد أن التقرير بُني على تكهُّنات تعتمد التقارير الدولية على المعلومة المدعومة بالأدلة القاطعة وهذا ما لم يحدث في تقرير لجنة العقوبات استخدم معدو التقرير مفردة "يعتقد" لتسويغ مزاعم الثروة فيما انعدمت من صفحاته المعلومة الدقيقة لم يأتِ التقرير بجديد حول حجم ثروة صالح وامتلاك الأخير 60 مليار دولار تهمة إخوانية بالأساس أخذ فريق الخبراء بتقدير الإصلاح لحجم ثروة الرئيس السابق وأيضاً بمصادرها حددت الأممالمتحدة حجم ثروة الرئيس السابق بينما لم تذكر حساباً بنكياً يودع فيه حتى مبلغ (ألف ريال) اقتصاديون: ما كان صالح ليجمع 60 مليار دولار حتى لو استحوذ على ميزانيات الدولة لعقدين تقرير لجنة الخبراء يضع صالح في صدارة أغنياء العرب والخامس على مستوى العالم قدرت لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بأكثر من 60 مليار دولار، عبارة عن أموال نقدية وعقارات وأسهم ومساهمات في شركات وأرصدة. التقدير الأممي لثروة صالح، يضع الأخير في صدارة قائمة الأثرياء على مستوى الوطن العربي، وخامس أغنى رجل في العالم، بيد أنها "ثروة مجهولة" لا تعلم مكانها لجنة التحقيق نفسها. ومع أن حجم الثروة، في تقرير لجنة الخبراء؛ حمل إشارات صريحة بعدم مصداقية التقرير، إلا أنه لم يمنع بروز استفسارات من قبيل: من أين جاء صالح بهذه الأموال، وأين يخبئها حالياً، وما هي العقارات التي يحوزها؟ لكن تقرير الأممالمتحدة، يخلو من أية معلومة بهذا الشأن، إذ بدت لجنة الخبراء التي اضطلعت بإعداده، أكثر جهلاً بمصادر ثروة الرئيس السابق وأماكن تكديسها، رغم تبديد الكثير من الوقت لتقصي الأمر. أين يكدس صالح ثروته؟ وضعت لجنة الأممالمتحدة، رقماً فلكياً لثروة صالح (60 مليار دولار)، غير أنه يظل مجرد ادعاء، نتيجة عدم تحديد التقرير للأصول المالية أو تسميتها، فضلاً عن عدم تحديد الحسابات البنكية التي تخبأ فيها الثروة الهائلة. في هذا السياق؛ خلص التقرير إلى حيازة الرئيس اليمني السابق 60 مليار دولار، بيد أن معديه لم يضعوا في حسابهم إجابة واضحة لسؤال بسيط: أين يكدس صالح هذه الثروة؟ وبالإجابة عن السؤال، كان بمتناول فريق الأممالمتحدة إثبات أنه جاد ومتخصص ويسير حسب الأدلة، والأهم أنه لم ينحرف عن سياق المهمة الدولية في اليمن، إلى تبني مواقف جهات سياسية يمنية على حساب أخرى. بيد أن تقرير لجنة الخبراء لم يقدم إفادة محددة بمكان ثروة صالح، كما خلت صفحاته من معلومة دقيقة واحدة عن الطريقة التي اتبعها الرئيس السابق في جمع ذلك الرقم الفلكي (60 مليار دولار). هذه الجزئية تقود إلى تساؤل آخر: كيف حدد فريق الخبراء رقماً معيناً لإجمالي ثروة صالح في وقت لم يستطع تسمية جهة مالية أو مصرفية داخل اليمن أو خارجه؛ يودع فيها صالح مبلغ (مليون ريال) من إجمالي الثروة؟ وبحسب خبراء اقتصاديين يمنيين، فإن تحديد حجم ثروة شخص برقم معين، كما حدث في تقرير الأممالمتحدة حول ثروة صالح، يعني أن الجهة التي تبنت العملية، ملمة بالحركة الاقتصادية، وهو ما لا يحدث قبيل عملية تحديد "ثروة صالح". وبرأي المحللين، فإن تقرير لجنة العقوبات كان متناقضاً إلى حد كبير، خاصة أن معديه قدروا ثروة الرئيس السابق بستين مليار ريال، فيما يقول التقرير، إن الأممالمتحدة لا تزال تجهل علاقات صالح بالجهات المالية داخل اليمن وخارجه على حد سواء. وما يثير الشكوك حول خلفية التقرير ودوافع الجهات التي تقف وراءه، هو التكهن بحجم الثروة من دون أن تتم عملية تعقب لثروة الرئيس السابق وتحديد أصول أملاكه، فضلاً عن كون مجلس الأمن أصدر قرار بتجميد الأرصدة، ولم يجد آلية للتنفيذ بفعل عدم معرفة مكان وحجم الأموال الخاصة بصالح. ويعزز عدم نزاهة لجنة العقوبات، اعترافها بعدم التمكن بعد من تحديد أملاك الرئيس السابق، إذ قال التقرير: "ولتحقيق النجاح في تحديد الأصول التي تعود ملكيتها إلى علي عبد الله صالح، فإن قيام الدول الأعضاء بجمع معلومات عن المالكين الفعليين للأصول المشبوهة ومعلومات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات المعنية أمر يكتسب أهمية بالغة في هذا الصدد". وبإجراء قراءة عميقة لهذه الجزئية في التقرير، يمكن الجزم أن لجنة العقوبات الدولية، أدت دوراً محدداً في لعبة محسومة النتائج سلفاً، إلى جانب هيمنة البعد السياسي في التقرير، تبعاً لحسابات مواقف القوى الدولية المؤثرة في الشأن اليمني. "ثروة هائلة مصدرها رشاوى"!! كان يتوقع أن يحدد الخبراء مصادر ثروة الرئيس صالح بطريقة مهنية تتجاوز التخمين والأخذ بمواقف خصوم السياسيين، إلى المعلومة المجردة غير الملتبسة، بدلاً من إذكاء تهويمات بعيدة عن الواقع. فلم تظهر لجنة الخبراء في وضع المحايد، بقدر ما بدت "ببغاء" يعيد ترديد ذات المزاعم التي ظل إخوان اليمن يشيعونها في السنوات الأخيرة، حد سئم اليمنيون سماعها. حيث عكس التقرير تناغماً إلى حد كبير مع منطق الاتهام المحض، الذي ظل يضطلع به تجمع الإصلاح، باتجاه الرئيس السابق طيلة السنوات الماضية، لاسيما فيما يتعلق بالثروة. وقد بدت الصورة أكثر جلاءً، بسقوط لجنة العقوبات في وحل التوظيف السياسي للمهمة، مع الإفراط في سوق الاتهامات باتجاه صالح، من دون إثبات أي منها، لتظل محض تكهنات. في هذا السياق، لم يشر تقرير الأممالمتحدة إلى الروافد المالية التي راكمت ثروة الستين مليار دولار، واتسم بعدم المعرفة فيما يخص المصادر، وهو ما حاول إخفاءه بادعاءات ليست جديدة، من قبيل أن الرئيس السابق كوّن الثروة "من ممارساته الفاسدة وغير المشروعة". وبدلاً من تحديد مصادر ثروة الرئيس السابق أو جهات الإيداع بشكل دقيق، قدم التقرير ما قال إنها "رشاوى وهدايا مالية من شركات نفطية" كرافد لثروة ضخمة، ما كان ليستخلصها صالح حتى لو استحوذ على موازنات الدولة طيلة سنوات فترة حكومة. مصادر إخوانية لم يأتِ تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن ثروة الرئيس اليمني السابق، بجديد يُذكر، فقبل وصول فريق اللجنة إلى صنعاء، كان الفرع المحلي لجماعة الإخوان (تنظيم الإصلاح الإسلامي) قد قدر ثروة صالح ب(60 مليار دولار) وهو ذاته الرقم في تقرير الأممالمتحدة. وبالتدقيق في مصادر جمع الثروة، كما وردت في التقرير، يلحظ أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، لم تبذل جهداً من أي نوع في التحقيق حول حجم ومصادر ثروة الرئيس السابق، بقدر ما اعتمدت على مزاعم نشر صحفي وتصريحات لقياديين حزبيين مناوئين لصالح. ومن هنا يتضح أن فريق لجنة العقوبات الدولية، اعتمد بشكل أساس في تقدير ثروة الرئيس السابق، على اتهامات جوفاء في وسائل إعلام محلية، وسلق على ضوئها تقريراً ضحلاً، أشبه ما يكون عريضة اتهام سياسي. صالح يتحدى في غير مرة؛ أعلن الرئيس السابق، أنه لا يمانع في مصادرة أي ثروة غير مشروعة يحوزها، كما تحدى من يشيعون اتهامه تقديم أي دليل يثبت صحة ذلك. وخلال النصف الثاني من العام المنصرم، رد الرئيس صالح على التهم الموجهة إليه، وتحدى السلطات أن تعثر على دولار واحد حصل عليه دون وجه حق، كما أبدى استعداده للمحاسبة. وقال صالح: "عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي عبدالله صالح سحبه يتحاسب عليه". ومقابل الثقة التي يتسم بها موقف صالح حيال ما يُثار حول ثروته، يهيمن التخبط على مواقف خصومه، إذ عجزوا عن تقديم دليل بصحة ادعاءاتهم، فيما استمروا في ترديد الاتهامات. وبرأي محللين، فإن فساد حكام ما بعد صالح وعجزهم عن تحقيق أية وعود تذكر لليمنيين، دفعهم لاختلاق روايات السرقات الضخمة، خاصة بعد ضلوع نظام هادي وحلفائه بعمليات سرقة كلفت الدولة مليارات الريالات، بحسب تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية". نقلاً عن صحيفة (المنتصف) الأسبوعية
