أكدت مصادر محلية بمحافظة الحديدة بأن الإشراف على تحصيل ضريبة القات المحددة بالقانون كضرائب محلية والتي تنفذ إليه تحصيلها عبر مكاتب الضرائب بالمحافظات فد تعدلت إلى مشروع جديد سينفذ مطلع شهر مايو القادم يقضي بتحصيل الضريبة عبر السلطات المحلية. وأوضحت مصادر "الجمهور نت" بأن موعد التنفيذ لن يكون موحد على كل المحافظات لاعتبارات خاصة بكل محافظة وتأتي الأولوية للمحافظات التي كثرت فيها شكاوى المواطنين المعروف ان محافظة الحديدة يصل إيرادها الضريبي إلى 27% من مجموع الإيراد العام بالمحافظات حيث تحتوي على أكثر من أربعين منفذ ومركز للتحصيل إلى جانب الأسواق الشعبية. وتجدر الإشارة بأن مصلحة الضرائب منذ أواخر العام 2008م كانت قد أقرت تحويل التحصيل لضرائب القات إلى السلطة المحلية كونها إيراد محلي لا يمثل سوى 1% من إيرادات المصلحة بحسب رئاسة المصلحة غير ان النافذين والمتنفعين من إجراء العبث بإيرادات الدولة لا يزالوا حجر عثرة أمام أقرار الآلية الجديدة الى حيز الوجود والتي ستذهب معها مصالح بعض المسئولين القائمين على الضرائب بالحديدة وبقية المحافظات الأخرى المستفيد الوحيد منها المحليات وتحسين إيراداتها.