استنكر أبناء مديرية القبيطة بمحافظة لحج قرار استبعاد الشيخ محمد منصور عبدالرحمن من منصبه كأمين عام لجمعية التعاون الخيرية إحدى أشهر الجمعيات الخيرية في اليمن، معتبرين قرار الهيئة الإدارية للجمعية بتعيين أمين عام جديد للجمعية مخالفة صريحة للقانون، بحسب تعبيرهم. مصدر مطلع أوضح لصحيفة "الجمهور" أن سحب الثقة من أعضاء الهيئة الإدارية أو أحد أعضائها هو من اختصاصات الجمعية العمومية وفقا للفقرة السادسة من المادة 13 من النظام الأساسي للجمعية وكذا قانون الجمعيات والاتحادات رقم "1" لعام 2001م.. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة الإدارية للجمعية قد حرصت على حضور أعضاء في الهيئة ظلوا منقطعين عن حضور اجتماعاتها الدورية، وذلك لاتخاذ قرار جماعي بتعيين أمين عام جديد بالجمعية يدعى صلاح الجمهوري بدلا عن الأمين العام الشيخ محمد منصور دون أن تدعو إلى عقد أي اجتماع للجمعية العمومية، لاسيما الاجتماع السنوي للجمعية الذي يتم فيه الوقوف أمام المشاكل والصعوبات التي تواجهها الجمعية ومناقشة التقارير المالية. وعبر المصدر عن اعتقاده بان قرار استبعاد الأمين العام للجمعية قبيل فترة قصيرة من انتهاء الفترة القانونية للهيئة الإدارية يهدف إلى تمرير عدد من التجاوزات المالية وإعفاء عدد من أعضاء الهيئة الإدارية من تصفية عهد مالية مازالت بحوزتهم، والتي ظل الأمين العام المستبعد يطالب بتصفيتها رافضاً صرف أية عهدة مالية جديدة لأي عضو إلا بعد تصفية العهد السابقة، بحسب المصدر. وفي سياق متصل ذكرت معلومات بأن الشيخ محمد منصور عبدالرحمن - الأمين العام المستبعد - قد تقدم باعتراض إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتبها بالعاصمة صنعاء على قرار الهيئة الإدارية، وقام برفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم مطالبا فيها باحترام سيادة القانون وتطبيق النظام الأساسي للهيئة وإلغاء قرار الهيئة الإدارية باستبعاده والدعوة لعقد اجتماع انتخابي للجمعية العمومية وفقا للمعلومات.