عناصر الحراك التخريبي شرعت منذ أمد في تخريب العديد من البنى الخدمية في بعض مناطق الجنوب، وما استهداف الموظفين بالسطو على مرتباتهم إلا تكتيك مكمل لاستراتيجية الحراك الانفصالي الرامية لطمس تجليات الوحدة وخيراتها على المناشط العامة والخاصة لحياة المواطنين بمختلف مواقعهم بمقارنة بسيطة، يتضح للمتابع إلى أي مدى من البؤس والحرمان والجهالة والفوضى يسعى نشطاء ما يسمى ب "الحراك الجنوبي" إلى إلصاقه بالمواطنين في ذلك الجزء الغالي من اليمن الموحد. مؤخراً أخذت مسيرة حراك الانفصال في مضمار التخريب والفوضى، منعطفاً جديداً رغم أنه ليس بمستغرب على هذه العناصر الولوج فيه، إلا أنه يكشف عن أبعاد جديدة من نوايا الشر التي يكنها نشطاء الردة والانفصال تجاه اليمنيين بمختلف مناطقهم . وقد تمثل هذا المنعطف في الحادثة التي قامت فيها عناصر انفصالية بالسطو المسلح على رواتب موظفي الصحة والتربية والتعليم، في واحدة من مديريات محافظة أبين، وأسفرت عن نهب ما يقرب من ثمانين مليون ريال وإصابة صرافي الإدارتين اللذين كانا في طريقهما لصرف رواتب الموظفين هنالك. المؤكد أن هذا الجنوح الدراماتيكي لمضايقة المواطنين والتسبب في قطع أرزاقهم، بل وإزهاق أرواحهم من قبل حراك الهدم، والخراب الانفصالي، يكفي للتكهن بالمستقبل الذي يحرص الانفصاليون على جر محافظات الجنوب إليه، وفي الوقت نفسه يجيب على التساؤل عن أيهما يمثل مصدر الخير للمواطنين هناك ، وأيهما يمثل مصدر الشر، السلطات المحلية الوحدوية، أم نشطاء الفوضى والتخريب الانفصاليون؟! الآن يتضح كمثال بسيط أن مئات الموظفين من المواطنين في مديرية لودر بمحافظة أبين وقعوا عرضة لتخريب وشغب الانفصاليين، إذ تسبب هؤلاء الناهبون في تغييب مستحقاتهم المالية لشهر واحد، أو لنقل لتأخيرها عنهم باعتبار أن الدولة ستقوم بواجبها الذي يقضي بصرف المرتبات من ميزانية أخرى يشملها بند الطوارئ أو نحو ذلك، لكن السؤال ماذا لو استمرت هذه العناصر التخريبية في توسيع أنشطتها الإجرامية حد تضييق الخناق على المواطنين، ليس في رواتب شهر واحد بالسطو عليه، وإنما استهداف روافد التنمية والقطاعات الخدمية عن بكرة أبيها؟!!!. في حقيقة الأمر يبدو الوضع محتملاً ، ذلك أن عناصر الحراك التخريبي شرعت منذ أمد في تخريب العديد من البنى الخدمية في بعض مناطق الجنوب، وما استهداف الموظفين بالسطو على مرتباتهم إلا تكتيك مكمل لاستراتيجية الحراك الانفصالي الرامية لطمس تجليات الوحدة، وخيراتها على المناشط العامة والخاصة لحياة الموطنين بمختلف مواقعهم ، وفوق هذا السعي لعزل تلك المناطق عن استحقاقات الأمن والاستقرار والتنمية المرتبطة بدولة الوحدة ، كل ذلك حتى يتسنى لهذه العناصر الإرهابية الانفصالية إخضاع المواطنين هناك لحاكمية القمع والتجويع والترهيب. هكذا يريدها نشطاء الردة ودعاة الانفصال ، فمن تخريب البنى التحتية والخدمية في بعض مناطق الجنوب ، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالنهب والإتلاف، إلى السطو المسلح على مرتبات الموظفين والتقطع لأمناء الصناديق في إدارات ومكاتب السلطات المحلية هناك، ما يوجب في المقام الأول والأخير على الدولة القيام بواجبها حيال هذه الاعتداءات المتكررة من قبل هؤلاء على السلم والأمن الاجتماعيين، سواء في الضالع أو أبين أو سواهما.. والحق الذي لا جدال فيه هو أنه "لا بد مما ليس منه بد"... ما لم فإن نشطاء الردة والانفصال سيتمادون في غيهم، وضلالهم، وإجرامهم، وسيكون المواطنون هنالك ضحية كل هذا التطاول.