أصبحت دول العالم بأكملها في حالة من الترابط والتشابك القائم على التعاون وتبادل المصالح وتقديم العون والمساعدة ما لم يكن متاحاً قبل عقود قليلة ماضية. دول ومنظمات دولية تقدم المنح والمساعدات لدول ومجتمعات أخرى، في مجالات مثل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المجالات الأخرى.. ومن الطبيعي – هنا - أن تقوم تلك الجهات بتقديم تقارير سنوية لتقييم الأداء ومستوى الانجاز والاختلالات للمجالات التي قدمت فيها دعمها ومساهمتها للدول. لكن ليست كل التقارير التي تصدرها وترفعها الدول والمنظمات المانحة هي تقارير منصفة ودقيقة، حيث أن بعضها يتم تسييسها أو توظيفها لخدمة مآرب وأهداف بعيدة عن تحقيق غاياتها المعلنة.. لذلك لا نستغرب أبدا أن دولة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية أو بريطانيا أو الصين أو اليابان أو دولاً أخرى كبرت أو صغرت، ترفض تلك التقارير وتفند ما جاء فيها من افتراءات ومعلومات غير دقيقة تسيء للدولة التي تلقت الدعم أو المنحة، ولنا في ذلك الأمثلة الكثيرة والمتعددة الحاضرة للعيان. لكن عندنا هنا في اليمن الوضع يختلف بتاتاً لان أحزاب المعارضة الممثلة في ما يسمى ب"المشترك" تعتبر تلك التقارير التي تسيء لليمن وتفتري عليها وكأنها قرآن منزل، حيث تعمد على توظيفها بما يظهر اليمن دولة وشعباً وحكومة وكأنها دولة فاشلة فاسدة، لا تستحق ذلك الدعم ولا الاحترام الدولي من الدول والمنظمات المانحة. ونعيد القول إن ذلك ليس بمستغرب على أحزاب المشترك أن تدافع عن التقارير الدولية التي تسيء لليمن وتسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف ومآرب مشبوهة، ذلك لأن جماعات المشترك في الأصل هي مصدر تلك التقارير بتقديمها للمعلومات الكاذبة والمضللة، التي تأخذها تلك الجهات لتعيدها إلى صدر الشعب اليمني. الأمر في محصلته يتطلب أن تنظر الدولة إلى تلك الممارسات التي تقوم بها أحزاب المشترك بالاستقواء بالخارج، واستدعائها للاعتداء على اليمن وشعبها، لأن مثل تلك الأفعال والتوجيهات تخرج من خانة البراءة وتدخل في خانة ما هو أخطر وأعظم.. أي خانة العمالة والخيانة العظمى التي تستوجب المساءلة القانونية وإنزال العقوبات اللازمة والمستحقة بحق مرتكبيها، على قاعدة أن الدولة والشعب والدستور لا تتنازل إطلاقاً عما يسمى "السيادة الوطنية".