عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الأول بين اليمن ومجتمع المانحين لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في ال27 من شهر سبتمبر المنصرم بمشاركة كافة ممثلي الدول والمنظمات والصناديق الاقليمية والدولية المانحة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن اللقاء يهدف الى تقييم سير إنجاز عمليات تخصيص التعهدات المقدمة من المانحين لليمن ومدي إيفاء حكومة الوفاق الوطني والمانحين بالتزاماتهم المعلنة خلال مؤتمر الرياض للمانحين والمحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الجانبين. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"أشار الى اهمية مسارعة الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المانحة التى لم تبادر بتخصيص تعهداتها المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك الى تخصيصها معتبرا أن اليمن تمر بظروف استثنائية تستلزم من الجميع ابداء القدر اللازم من المرونة في التسريع بتخصيص التعهدات التمويلية لليمن. وأكد الوزير السعدي أن ثمة تحسن ملموس طرأ على الاوضاع الاقتصادية في اليمن منوها في هذا الصدد الى تحسن اداء كثير من المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال عام 2012م من قبيل انخفاظ سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني واستقراره عند سقف 215 ريال للدولار الى جانب السيطرة على عجز الموازنة العامة في حدوده الآمنة عند 8ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي وتحول عجز المدفوعات الى فائض وتحسن مستوي توفير السلع والخدمات الاساسية وبخاصة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء وتوظيف 70 الف حالة جديدة. وفي اللقاء كشف ممثل مكتب مجلس التعاون لدول الخليج في اليمن مسفر الرشيد عن عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية اليمنية – الخليجية المشتركة، يوم الثلاثاء القادم بصنعاء موضحا أنه ستنصب مخرجاته في إطار ذات القالب من الحرص المشترك على دعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة والصعبة من خلال بحث ومناقشة العديد من المواضيع الهامة والمتعلقة بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس لليمن الى جانب مناقشة التفاصيل المتصلة بالتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة منها لليمن في مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك لمجموعة اصدقاء اليمن . من جهته اشار المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء وائل زقوت الى أن كل من السعودية والبنك الدولي بادروا بالايفاء بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين، مشيرا إلى أن المملكة والبنك الدولي استكملا تخصيص التعهدات المقدمة منهما لليمن خلال مؤتمر الرياض. وأشار زقوت الى أن البنك الدولي سيدعم بشكل فاعل جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تحسين القدرة الاستيعابية عبر تقديم الدعم الفني واللوجستي للجهاز التنفيذي المستقل الذي سيضطلع بمهام استيعاب المساعدات الخارجية وحسن توظيفها في خدمة مسارات التنمية الشاملة في اليمن. وكان مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين عقد في منتصف الشهر الجاري اجتماعه الأول بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الإدارة محمد سالم باسندوة. وناقش في إجتماعه تقرير رسمي أفاد بوجود صعوبات في تخصيص تعهدات المانحين لليمن، منها "تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم او تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين". وذكر التقرير "إعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م وبعضها كانت لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة". وأوضح التقرير المقدم لمجلس إدارة الجهاز حينها عن التقدم في سير تخصيص تعهدات المانحين بأن الجهود المبذولة خلال الشهور الماضية وحتى مطلع الشهر الجاري أسفرت عن تخصيص 5 مليارات و367 مليون دولار متضمنة الوديعة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية وبما نسبته 8ر67 بالمائة من إجمالي التعهدات. ولفت إلى توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين على مليار و603 مليون دولار وبما نسبته 3ر20 بالمائة من إجمالي التعهدات. وأكد التقرير على أهمية تسريع استكمال تخصيص تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، بما يفضي الى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل وإفساح المجال امام التنمية وفرص العمل الواسعة . واستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، إضافة إلى الخطوات القادمة. وأقر بهذا الشأن تشكيل لجنة فنية لاستقبال وفحص ملفات المتقدمين، ولجنة لمقابلة المدير التنفيذي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية وامين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب البنك الدولي ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء وممثل عن وزارة التنمية الدولية البريطانية، اضافة الى لجنة لاختيار ومقابلة رؤساء وحدات الجهاز التنفيذي.