أعلن قانونيون ورؤساء مؤسسات اعلامية واكاديميين رفضهم محاولة تأسيس "هيئة للفضيلة " من قبل البعض الذين يحاولون تنصيب أنفسهم للقيام بتفتيش ضمائر الناس والتشكيك في معتقداتهم تحت ذريعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وكذا رفضهم كل توجهات التكفير و التفسيق و التخوين . جاء ذلك في البيان الختامي لاعمال الندوة الموسعة حول"مستقبل الصحافة والاعلام في اليمن- الواقع ومتطلبات العصر" التي نظمها ملتقى الرقى والتقدم على مدى يومين بمشاركة نخبة من رجال الصحافة والإعلام وخبراء قانونيين.. حيث أكد المشاركون على أهمية مشروع قانون الصحافة والإعلام المعد من قبل ملتقى الرقي والتقدم لما يحمله بين مضامينه من إسهام جاد لترجمة آمال و تطلعات الأسرة الصحافية و الإعلامية اليمنية في تعزيز حرية الصحافة و مأسسة وسائل الإعلام وتعدديتها. ودعا المشاركون, الملتقى إلى المضي في تقديم المشروع بعد تعديله و تضمينه بالملاحظات و الآراء التي أسفرت عنها المناقشات و المداخلات من قبل المشاركين في الندوة إلى الجهات ذات العلاقة وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة بهدف إصداره .. مشددين على ضرورة أن يتم اعتبار ما يكتبه الصحفي بلاغا للنائب العام يجري التحقيق فيه فإما أن يدان الفاسد وإما أن يدان الصحفي إن كان بلاغه كاذبا . وأكد المشاركون رفضهم أية عقوبات جائرة يتعرض لها أي صحفي بسبب أرائه أو ممارسة أية ضغوط على أي صحفي بقصد إثنائه عن أداء دوره المهني ورسالتهم الإعلامية في خدمة مجتمعه و التعبير عن قضايا أمته ووطنه. ولفت المشاركون إلى أن حرية الصحافة و رسالة الإعلام لا تعني ممارسة الابتزاز أو التعريض بالأشخاص وانتهاك الحرمات أو الإساءة لسمعة الوطن والترويج للفتن و الثقافات المتخلفة أو التمترس الحزبي..مؤكدين بان حرية الصحافة مسؤولية أخلاقية ومهنية نبيلة ينبغي على الجميع تحملها باعتبار الصحافة و الإعلام مهنة تدافع عن قيم الخير والحق و العدل و المساواة و تحارب الظواهر و الممارسات السلبية المضرة بالمجتمع و تكرس مبادئ الوئام و المحبة و الوحدة الوطنية انطلاقا من التزامها المهني و مسؤوليتها الوطنية و الإنسانية و الأخلاقية . و دعا المشاركون في الندوة الحكومة و مجلس النواب وكافة الجهات الرسمية إلى التعاطي الايجابي مع القضايا التي تتبناها منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الحريات الصحافية وتحرير وسائل الإعلام العامة و الخاصة من القيود و المحاذير التي تقف عثرة أمام تطورها و تقدمها و تحويلها إلى مؤسسات منافسة غير محتكرة. ونبهوا بأن مسؤولية منظمات و مؤسسات المجتمع المدني تضامنية مع مختلف القضايا بخاصة قضايا الحريات الصحافية و الإعلامية بعيدا عن التبعية الحزبية و التمترس السياسي أو المصالح الضيقة. وكانت الندوة ناقشت في يومها الأول أربع أوراق عمل تناولت واقع الصحافة و الإعلام في اليمن والسبل الكفيلة بتطوير العمل الصحي والنهوض بأداء المؤسسات الإعلامية وآليات تطوير التشريعات القانونية بما يعزز حرية الصحافة وممارسة هذه المهنة دون قيود . وركزت أعمال اليوم الأخير على مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام المعد من قبل ملتقى الرقي والتقدم بغية إثرائه بالآراء والملاحظات والتصويبات القانونية التي تكفل حرية الصحافة وتأمين مناخ ملائم للعمل المهني المسؤول ليؤدي دوره في توعية المجتمع والأخذ بزمام المبادرة لما فيه خدمة الوطن.
