كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد محمد الجدري عن توجيهات رئاسية صدرت أمس الاثنين (24/5/2010م) بسرعة معالجة قضايا ومطالب الاتحاد.. مؤكداً في الوقت نفسه تمسك الاتحاد بموقفه المعلن في تصعيد الإجراءات واستمرار الاضراب في كافة مرافق الجهاز الاداري حتى يتم ترجمة مطالب العمال على أرض الواقع. ورحب الجدري في مؤتمر صحفي الذي عقده الاتحاد صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء بتوجيهات رئيس الجمهورية وتفاعله مع قضايا ومطالب العمال، محملا في الوقت ذاته الحكومة مسؤولية ما يترتب على هذا الوضع من اشكالات بسبب مماطلتها في عدم تنفيذ التوجيهات العليا والاستجابة لمطالب العمال المشروعة. ودعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الحكومة إلى الجلوس على طاول الحوار لمناقشة مصفوفة المطالب التي تقدم بها الاتحاد مطلع ابريل الماضي بصورة جادة والعمل على تنفيذها وفقا للأنظمة والقوانين بما يخدم المصلحة العامة تفادياً لاتساع فجوة الخلافات خاصة وان عددا من المحافظات أصيبت بشلل تام جراء اضراب العاملين في شتى مرافق ومؤسسات الدولة. وفي رده على سؤال "الجمهور نت" حول موقف الاتحاد من تعرض عدد من القيادات النقابية في محافظات عدن وشبوة وذمار وغيرها من المحافظات صباح اليوم للاعتقال على ذمة تحريض العاملين على مواصلة الاضراب أكد الجدري قائلاً: لن نتخلى عن قيادات الحركة العمالية ولن تخيفنا ممارسة هذه الضغوطات حتى نتخلى عن مواقفنا المعلنة في الدفاع عن حقوق العمال ولكننا سنلجأ إلى القضاء لانصاف هذه القيادات النقابية التي طالتها حملة الاعتقالات التعسفية".. مشيراً إلى ان استجابة العمال لتنفيذ الاضراب بلغت 78%. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وجه مذكرة رسمية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية رقم (3584) وتاريخ 23/5/2010م حصل موقع "الجمهور نت" على نسخة منها إلى كل من وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بالعمل بموجب توجيهات الرئيس القاضية بالاطلاع على بيان المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الصادر عن دورته الطارئة بصنعاء بتاريخ 8 مايو الحالي وسرعة معالجة قضايا ومطالب الاتحاد وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة العامة للبلاد.