حذر خبراء اقتصاديون رجال الأعمال والمواطنين في بلادنا من التعامل مع بعض البنوك التي فتحت فروعاً لأسواق مالية وبورصات أجنبية في اليمن، تتم فيها عمليات بيع وشراء الأسهم بطرق وصفوها بالمشبوهة، الغرض منها النصب والاحتيال بحسب تعبيرهم. حيث كشف رجال مال وأعمال في بلادنا عن تكبدهم لخسائر تجاوزت 100 مليون دولار عن طريق المتاجرة بالبورصة في أحد البنوك اليمنية التي افتتحت فرعاً للأسواق المالية بالبنك.. موضحين في بلاغ صحفي انهم خسروا مبالغ كبيرة بسبب عيوب تقنية في برنامج البنك، الذي يتم عبره الدخول في المتاجرة بعقود الفروق وتجارة العملات الفورية.. مشيرين إلى ان آلية العمل لا تتسم بالشفافية لأنهم حينما يقومون بشراء عقود يكون سعرها لصالحهم لا تتم العملية، في حين تتم في حال كانت العقود ليست لصالحهم. مضيفين ان هناك عمليات شراء تتم آلياً عبر البرنامج دون علمهم، علاوة على ان عقود الاتفاق مع البنك لم تحدد مقدار العمولة التي يأخذها البنك عن عمليات المتاجرة. وتحدث البلاغ عن قضايا وصلت إلى المحاكم بين البنك الذي فضلوا عدم ذكر اسمه وعملائه، طالبوا فيها بتعويضات عما لحقهم من خسائر بسبب برنامج البنك وليس أسعار العقود في اسواق المال، بحسب البلاغ. وفي سياق متصل قال رئيس وحدة مشروع سوق الأوراق المالية بوزارة المالية عباس باشا ل "الجمهور" بأن هناك بنوكاً بدأت بالفعل فتح نوافذ للمستثمرين للتداول في أدوات المال المختلفة في بعض البورصات العربية والأجنبية، ولكن هذا لا يعني انه اصبح هناك بورصة في اليمن، كما قال. مبيناً انهم كوحدة مشروع لسوق الأوراق المالية ليسوا على اتصال مباشر مع هذه البنوك كون البنك المركزي هو الذي يشرف عليها.. مضيفاً بالقول: "حتى لو كان لدينا قانون يمني نافذ هم لا يتاجرون بأوراق مالية يمنية وإنما بأوراق مالية أجنبية أو عربية في المنطقة، والمشكلة انهم يسلمون أموالهم لأناس ليس لهم خلفية في كيفية التعامل في أسواق المال، فيتعرضون لخسائر لأنه ليس عندهم الخبرة اللازمة للقيام بهذه الأنشطة، ولذلك فإن جزءاً كبيراً من خطتنا سوف يتركز على أعمال التوعية لمختلف شرائح المجتمع بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل للكوادر التي ستشغل مناصب في مؤسسات سوق المال التي نقوم الآن بانشائها مثل هيئة الأوراق المالية وغيرها". وحول ما ورد في بلاغ ضحايا فروع البورصة في أحد البنوك من انهم خسروا بسبب عيوب تقنية في برنامج البنك وليس بسبب أسعار العقود في أسواق المال، وغيرها من الاتهامات بوجود تلاعب قال عباس باشا: "والله لا أستطيع أن اثبت أو أنفي هذا الشيء لأن ذلك يتطلب فتح تحقيق للتأكد هل ما حدث كان بالفعل خطأ من البنك أم كان بسبب خطأ من جانب المستثمر بأن قام مثلا بعمليات غير مدروسة.. جميع هذه القضايا يتم التحقق منها، كل حالة على حدة لمعرفة ما هي الاسباب وما هي الخلفيات". وعن آخر المستجدات لانشاء سوق للأوراق المالية في اليمن قال رئيس وحدة تنفيذ مشروع سوق الأوراق المالية: "إن اللجنة الاشرافية العليا عقدت اجتماعاً السبت الماضي 15 مايو، تم فيه مناقشة المقترح الخاص بالبدء بإنشاء هيئة الأوراق المالية التي هي إحدى مؤسسات سوق المال، التي يجب إنشاؤها بحيث تكون جهة مُنظمة ومشرعة ومشرفة على جميع أنشطة السوق". مضيفاً ان اللجنة أقرت خلال الاجتماع تبني استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة إنشاء سوق الأوراق المالية.. مشيراً إلى انهم كانوا قد جهزوا مسودة مشروع قرار جمهوري لإنشاء هيئة الأوراق المالية، وانه سيتم طرحها لخبراء سوريين وأردنيين لأخذ آرائهم حولها ثم طرحها في اجتماع لاحق للجنة الاشرافية تمهيداً لرفع مقترح المسودة إلى مجلس الوزراء. لافتاً إلى انهم كانوا قد وقعوا في وقت سابق مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الأردنية، وهي جهة حكومية مرتبطة برئاسة الوزراء بالأردن، والتي سيقوم الجانب الأردني بناء عليها بإرسال الخبراء والفنيين والمختصين إلى اليمن للمساعدة في استكمال الخطوات اللازمة لإنشاء السوق بما في ذلك إعداد مسودات القوانين والتشريعات.. معتبراً قانون الأوراق المالية الذي سيتم بالتعاون مع الجانب الأردني، الخطوة الأولى والأهم كونه يتطلب مراجعة كافة القوانين النافذة ذات العلاقة مثل القانون التجاري وقوانين البنوك والشركات والضرائب وغيرها، وادخال التعديلات حيث يلزم. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل – استاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء- ان انشاء سوق للأوراق المالية في اليمن من شأنه أن يحدث نقلة نوعية على غرار ما هو موجود في عديد من الدول، شريطة ان تتوفر لهذه السوق كل المقومات اللازمة. وقال الدكتور الفسيل ل "الجمهور": "إن سوق الأوراق المالية سوف تساهم مساهمة ايجابية في الدفع بعملية الاستثمار كون ما يتم الآن فقط هو عمليات مضاربة".. مضيفاً بأن التفكير بإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن بدأ عام 99م، عندما طرح صندوق النقد العربي إمكانية إنشاء سوق مالية في بلادنا، وبدأت الخطوات ولكن تأخرت لأسباب متعلقة بقضايا سياسية وأوضاع اقتصادية، بالإضافة إلى عدم وجود قانون نافذ.. منوهاً بأن هناك توجهاً كاملاً من الحكومة في هذه الفترة لإنشاء هذه السوق، كما قال.
