كشف رجال مال وأعمال في اليمن عن خسائر تكبدوها تجاوزت 100 مليون دولار عن طريق المتاجرة بالبورصة في احد البنوك اليمنية التي افتتحت فرع للاسواق المالية في البنك. وقالوا في بلاغ صحفي – تلقى " التغيير " نسخة منه - إنهم خسروا مبالغ كبيرة بسبب عيوب تقنية في برنامج البنك الذي يتم عبره الدخول في المتاجرة بعقود الفروق وتجارة العملات الفورية. وتوفر شركة بريطانية البرنامج للبنك الذي يتولى تحديد أسعار التعاملات عن طريق البورصات الدولية. وشكا متعاملون في فرع الأسواق المالية لدى البنك اليمني- فضلوا عدم ذكر اسمه- أن آلية العمل لا تتسم بالشفافية لأنهم حينما يقومون بشراء عقود يكون سعرها لصالحهم لا تتم العملية في حين تتم في حال كانت العقود ليست لصالحهم إضافة إلى عمليات شراء تتم الياً عبر البرنامج دون علمهم. وأضاف البلاغ أن المتعاملين لدى البنك لا يعلمون مقدار العمولة التي يأخذها البنك عن عمليات المتاجرة حيث لم يحددها عقد الاتفاق بين الطرفين. وتحدث البلاغ عن قضايا وصلت إلى المحاكم بين البنك وعملاءه المطالبين بتعويضات عما لحقهم من خسائر بسبب برنامج البنك وليس أسعار العقود في أسواق المال.
