تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام وبمعيته أحزاب التحالف الوطني والذي تم فيه عرض استخلاصات حوار الحاكم مع المشترك وفقاً لاتفاقية فبراير الموقعة بينه وبين أحزاب اللقاء المشترك، وهو الاتفاق الذي أطاح بالاستحقاق الانتخابي وانتخاب أعضاء البرلمان.. كيف لا واتفاق 23 فبراير 2008م أصبح بموجبه مجلس نوابنا المعمر الوحيد من بين برلمانات الدول العربية إن لم تكن العالمية؟!!. وعلى العموم وكما اكد د. عبدالكريم الإرياني- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن الأبواب مشرعة للحوار والتفاهم للوصول إلى قواسم مشتركة، نحن الشعب نطلب من الحاكم ومعه جميع الأحزاب في الساحة اليمنية أن تضع مصلحة الشعب والوطن الموحد فوق كل الاعتبارات، لأن أمامنا تحديات واضحة للعيان تواجه بلادنا، وأمامنا جميعاً- شعباً وحكومة وأحزابا- مهاماً وواجبات للنهوض بوطننا اليمني وطن 22 مايو المجيد إلى المجد واللحاق بركب التطور والتقدم، الذي سبقتنا إليه الشعوب التي كانت حتى وقت قريب في أسفل الدرك. كما يتحتم علينا جميعاً إبقاء خلافاتنا السياسية المتعلقة بالانتخابات والتعديلات الدستورية في إطارها القانوني وعبر القنوات التي توصلنا إلى قواسم مشتركة على رأسها مصلحة الوطن القائمة على احترام الآخر، حتى نتجنب الدخول في خلافات لا أول ولا آخر لها، والتي- ان استمرت- حتماً ستقودنا في الأخير إلى الفتنة والمكايدات وإلى القطيعة والحملات الإعلامية وتداعياتها السيئة؛ لأننا في يمن الديمقراطية والوحدة والتعددية وبحاجة إلى الحوار بين الفرقاء، لأن الحوار هو الوسيلة الصحيحة التي ستقرب بين وجهات نظر شركاء العمل السياسي، وبهذا الأسلوب الحضاري سنتجاوز الصعوبات والتحديات وسنوجه طاقاتنا نحو البناء، لا سيما ونحن نعيش في وطن له ظروف قاسية نتيجة التخلف الذي ورثناه من عهد الإمامة والاستعمار والتشطير الموروث منذ مئات السنين، إذ لم نرث نهراً من النفط أو جبالاً من الذهب والألماز. نريد يمناً تحترم فيه حقوق الإنسان، يكون فيه قاعدة للعمل والإنتاج.. نريد استثماراً يبني تنمية اقتصادية واجتماعية، لذا فاليمن بحاجة إلى جهود كل الأحزاب وجهود أبنائه المخلصين لنتجاوز أهم الصعوبات المتمثلة في البطالة والفقر وشحة الموارد.. لا نريد من الحاكم أو المعارضة أن يتجاوزا الدستور ويعملا على تحريض الناس وتجييشهم لغرض الاعتصامات ضد الطرف الآخر.. ولا نريد وسائل إعلام رسمية وحزبية وأهلية تقول كل شيء إلى درجة مخالفة قانون الصحافة والمطبوعات والدستور.. ومطلوب من الأخوة في المعارضة وأحزاب المشترك أن يكون لهم موقف يتسم بالاتزان والعقلانية متجاوباً مع دعوة الحاكم للحوار، وأن يكون طرحهم متسماً بالواقعية وألا يجسدوا في خلافهم مع الحاكم عداوة وثأراً وتحريضاً وتوسيعاً للأخطاء، لأن الحزب الحاكم وصل إلى السلطة بواسطة صناديق الاقتراع، وعليهم "أي المعارضة" احترام إرادة الناخبين ومراقبة إدارة شؤون البلاد من قبل الحزب الحاكم، ونقد أي تعرض خاطئ والإشارة إلى مكامن الخلل والابتعاد عن العموميات. وعلى الأخوة في المشترك والمعارضة أن يقتربوا من الشعب بكل فئاته، وأن يقدموا برامج انتخابية مقبولة لجمهور الناخبين، حتى ينالوا ثقتهم. وفي اعتقادي- وهذا رأيي- إن دعوة المشترك إلى حرمان المؤسسة العسكرية والأمنية من حق الاقتراع في موطنها الانتخابي والذي كفله لها الدستور دعوة باطلة، وهل المشترك مستفيد من دخوله في خلاف مع المؤسسة العسكرية العملاقة، التي لها مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن والحرية والثورة والوحدة والديمقراطية، والتي لولاها لما كانت في اليمن ثورة ولا حرية ولا وحدة ولا ديمقراطية ولا حزبية ولا مشترك؟!!.. وأيضاً على المشترك أن يستفيد من تجاربه، ولا يخلق هوة كبيرة بينه وبين قطاعات الشعب، وننصح المشترك بعدم التصعيد في خطابه الإعلامي مستغلاً الظروف السيئة في بعض المحافظات، لأن الوطن للجميع.. والكرة لا تزال في ملعب المشترك.