الوطن كله يتهيأ ويستعد لخوض الانتخابات النيابية لأنها حق ديمقراطي دستوري للشعب، الذي هو صاحب المصلحة الحقيقية من إجرائها في موعدها، وأية محاولة إعاقة لها من أي كان لا تفسير آخر لها سوى أنها ضد الدستور ومعادية لليمن وأبنائه وخيارهم الوطني الديمقراطي لبناء دولتهم المؤسسية الحديثة.. فالعملية الانتخابية يجب أن تأخذ مسارها ولا علاقة لها بخلافات الأحزاب السياسية والسلطة والمعارضة، التي يفترض أن يعبر عنها في أفكار وتصورات تعكس مواقف كل حزب ورؤيته للقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية في صيغة برنامجه، تستوعب الصعوبات والتحديات وتقدم الحلول والمعالجات لاشكالياتها وتعقيداتها في مضامينها الراهنة وأبعادها المستقبلية، لتطرح على الشعب الذي هو الهيئة الناخبة التي ستقرر عبر صناديق الاقتراع من حقاً يمثل همومه ويجسد متطلباته ويعبر عن تطلعاته، ومن ثم يكون القادر على إحداث التحول والتغيير الحقيقي، وهكذا يكون التنافس والصراع ديمقراطياً برنامجياً وبهذا المعنى فإن الانتخابات هي المسار الصحيح والصائب لحسم التباينات والخلافات بين الأحزاب من خلال إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع، التي بكل تأكيد ستجرى بعد أن تكون قد توفرت لها شروط وضمانات تعبير المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع عن خياراتهم بحرية في ظل مناخات التنافسية والشفافية والنزاهة التي لا يقرها هذا الحزب أو ذاك، ولكن النظام والقانون والهيئات الرقابية الدولية والمحلية، ناهيك عن أن انتخابات 27 إبريل 2011 سوف يجري إدارتها والإشراف عليها من لجنة عليا للانتخابات مشكلة من السلطة القضائية، وهذا بطبيعة الحال يعني أن أي حزب أو مرشح سوف يتعرض في دائرته أو في دوائر مرشحي حزبه لممارسات تتعارض مع الدستور والقانون، فيما يخص التنافس الانتخابي أو عملية الاقتراع عليه أن يلجأ إلى السلطة القضائية. ما نريد أن نخلص إليه من هذا كله هو أن ربط استحقاق دستوري له تواقيته الزمنية بتوافق الأحزاب واتفاقها عبر حوار حول الشكل الذي ينبغي أن تأخذه الانتخابات والنظام الانتخابي أو إصلاحه بشكل عام، هو غير منطقي وغير عقلاني لأنه في هذه الحالة تكون الديمقراطية والانتخابات استحقاق للأحزاب، وعليها أن تتوافق عليها وليس الشعب.. وهنا نتساءل لماذا الانتخابات إذا كان الأمر كله يخص الأحزاب.. وهكذا فإن أطروحات أحزاب اللقاء المشترك وقياداتها مردودة عليهم، خاصة وأنه ليس هناك تناقض أو تعارض بين إجراء الانتخابات في موعدها والحوار على قضايا وطنية مختلفة فيها القوى السياسية، منها موضوع النظام الديمقراطي والسبل التي يفترض أن تجرى وفقاً لها الانتخابات، ففي هذا ليس هناك ما يمنع أن تتحاور حولها الأحزاب والاتفاق على رؤى ومحددات وفق الدستور وتكتسب طابعها القانوني، ثم على اساسها تغيير النظام الديمقراطي فيما يخص العملية الانتخابية تجري وفقاً لها، وهكذا فإن ذرائع ومبررات المشترك تجاه إجراء الانتخابات يمثل انقلاباً على الديمقراطية والنظام السياسي بشكل عام .