قاعدة الحقوق والواجبات لا تطبقُ التطبيق العادل والمنصف في أكثر من جهة حكومية للأسف الشديد. فهناك كثيرون يشكون من عدم حصولهم على حقوقهم كاملة دون انتقاص في أكثر من مرفق حكومي (مدني أو عسكري).. وما يؤسف له أن تلقاهم في محل سؤال: لماذا لا تقومون بواجباتكم خير قيام؟. فكيف لهم ان يقوموا بوجباتهم إذا كانت حقوقهم -أصلا- منتقصة، مع سبق إصرار وترصد؟ وحتى بعض أولئك الذين يُمْنَحون قرارات تحمل صفة (الجمهورية) هم الآخرون يتعرضون لاجحاف (جهات) بعينها في إطار المؤسسات التي يعيَّنون فيها كمسؤولين عن (بعض) دوائرها أو مصالحها. والمضحك المبكي، أن تظلَّ تلك الفئة المحرومة من امتيازات القرارات الجمهورية مطالبة بالالتزام الكامل بالواجب الوظيفي!.. وهو ما يتعارض والقاعدة الاساسية التي تبنى عليها ، مسألة العلاقة بين الموظف الحكومي والجهة التي يعمل فيها. إننا حقيقة أمام إشكالية معقدة ومركبة في آن، ويجب على كلِّ الاطراف التي تهمها مسألة استتباب الوضع الوظيفي لهذا الموظف الغلبان ان تتحرَّر من عقدة التسلط الوظيفي وان تشرع -فوراً- في تحديد علاقتها بمستخدميها في هذه المؤسسة الحكومية او تلك، إنطلاقا من روح المسؤولية الوطنية أولاً وقبل كل شيء. فمتى ما توفرت النية السليمة، في التعاطي العقلاني والمنصف، مع القرارات الجمهورية التي يصدرها فخامة رئيس الجمهورية اليمنية ، ويمنح - بذلك- ثقته العالية لحامليها.. وهو تكليفٌ لا تشريف، بتحمل مسؤولياتهم في الجهات التي جرى تعيينهم فيها. متى ما توّفرت تلك النية.. هنا يمكن القول إن على الدنيا السلام وان الدنيا حقا بخير. وما لم فلا تسألوا هذا الممنوحة له امتيازات معينة ضمن قرار جمهوري!.. ولكنه لا يتمتعُ بها، نتيجة تعنت الجهات التي لا تعطي لقرارات الرئيس حقها من الاهتمام والتنفيذ السريع والعاجل. لقد حاولتُ -عديد مرات- أن أطرق هذه القضية الهامة والحساسة، ولكنني كنت اصطدم بآراء (آخرين) في نفس دائرة الهمِّ المشترك.. فضلوا عدم الخوض ، في هذه القضية، لان ذلك يعني أن من يطرق بابها سيلقى جوابا، قد لا يرضيه ولا يسرّهُ، من قبل عناصر بعينها لا يهمّها الاستقرار الوظيفي، لهذا المعذب المدعو "موظف حكومي". على كل حال، لا تزال قضية الحقوق والواجبات مختلة الميزان، ويتطلب هذا الأمر تدخلاً عاجلاً وحاسماً من قبل من تهمهم حماية وصيانة قراراتهم الجمهوريةّ.. وقبل أن يطفح الكيل. اللهمَّ إني بلغت..اللهمَّ فأشهد وصوموا تصحوا.