ذكر موقع "كلمة" الإصلاحي في تقرير نُشر له مؤخراً, أن السلطات الإيرانية سمحت للزعيم الإصلاحي الإيراني مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد باللقاء مع أبنائهما الثلاثة, وذلك لأول مرة خارج مقر احتجازهما منذ فرض الإقامة الجبرية عليهما منذ 7 أشهر. وأفاد الموقع أن موسوي "أشار في هذا اللقاء إلى الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في مارس/آذار من العام المقبل". ونُقل عن موسوي قوله: "مع استمرار الوضع الحالي لا يمكن أن يكون لنا أمل في الانتخابات المقبلة والمشاركة فيها لن تغير شيئا"، مشككا في صحة ونزاهة أي انتخابات ستجرى في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. وأشار موسوي إلى التطورات الأخيرة في إيران والمنطقة، وتوقع مستقبلا مشرقا للبلاد والمنطقة. وشرح موسوي في أثناء لقائه بأبنائه بعض القيود والضغوط التي تعرض له هو وزوجته رهنورد وقال: "نظرا للضغوط والقيود التي نتعرض لها في سجننا هذا بسبب تمسكنا بمبادئنا وبقول الحقيقة وما نؤمن به, نشكر الله ونحن راضون بقضائه". وقال الموقع إن موسوي وزوجته يتمتعان بحالة صحية ونفسية جيدة جدا. وأضاف الموقع أن "السلطات تمنع عن موسوي وزوجته الصحف اليومية أو حتى امتلاك مذياع يمكنهما من متابعة الأخبار اليومية, وإن أفراد الأمن منعوا عنهما القرطاسيات وأدوات الرسم وبعض رسوماتهم ومقتنياتهم الفنية، كما قام أفراد الأمن بإفراغ المنزل من هذه المحتويات منذ اليوم الأول لفرض الإقامة الجبرية عليهما". وجدير بالذكر أن موسوي ورهنورد يزاولان فن الرسم، وتعد رهنورد من أهم الناشطات في هذا المجال. وأكد موسوي وزوجته "أن السلطات تحاول إثناءهما عن الحقائق التي يكافحان من أجلها"، مشيرين في الوقت نفسه إلى إصرارهما على الثبات على مواقفهما السابقة. وجاء في تقرير موقع "كلمة" أن مسؤولا قضائيا رفيع المستوى لم يذكر الموقع اسمه التقى في بادئ الأمر ببنات موسوي في منزل إحداهن، واقترح أن يلتقي موسوي ورهنورد معهن في مكان آخر بعيدا عن منزلهما الواقع في شارع "باستور" (بطهران) الذي يمضيان فيه الإقامة الجبرية, إلا أن موسوي رفض هذا الاقتراح وأصر على أن يتم اللقاء في منزلهما ورفض حضور المسؤول القضائي أثناء لقائه بأبنائه. وتجدر الإشارة إلى أن الزعيم الإصلاحي الآخر مهدي كروبي قد التقى بأفراد أسرته الأسبوع الماضي بعد مضي سبعة أشهر على فرض الإقامة الجبرية عليه لأول مرة, ونشرت وسائل إعلام حكومية خبر هذا اللقاء ونقلت على لسان كروبي: "إنني لا أزال مصراً على مواقفي السابقة ولن أتراجع عنها قيد أنملة". ولا يزال الزعيمان الإصلاحيان موسوي وكروبي مصرين على رأيهما في أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في صيف 2009 تعرضت لتزوير واسع النطاق لصالح الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد, هذا في الوقت الذي اعترف فيه بعض من أعضاء مجلس صيانة الدستور أنهم دعموا أثناء الحملة الانتخابية، وبشكل علني، أحمدي نجاد. وتقول المعارضة الإصلاحية إن مجلس صيانة الدستور فقد شرعيته كمراقب لسير الانتخابات ومرجعه التشريعي، في الوقت الذي أعلن بعض أعضائه دعمهم الكامل لأحد المرشحين. ويأتي سماح السلطات للزعيم الإصلاحي موسوي وزوجته باللقاء بأفراد أسرته في الوقت الذي أصدر 33 سجينا سياسيا بيانا بمناسبة مرور 200 يوم على فرض الإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين موسوي وكروبي وزوجتيهما، مطالبين في بيانهم بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهم. * العربية نت