سلمت الجماهير المحتشدة أمام مجلسي النواب والوزراء في اليمن اليوم الأربعاء رسالة لرئيس وأعضاء مجلس النواب عبروا فيها عن رفضهم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني ما لم تتعهد بإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة قبل تاريخ منحها الثقة من البرلمان باعتبارها قرارات غير شرعية. وقام الأستاذ عبدالله بشر – أمين عام منظمة حراس الشرعية الدستورية- بتسليم رسالة المحتشدين أمام مجلس النواب للأخ يحيى الراعي – رئيس مجلس النواب- ونسخة من الرسالة لكل من رئيس اللجنة الدستورية في المجلس علي أبو حليقة، وأخرى لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني. وطلبت الرسالة رئيس وأعضاء مجلس النواب بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، إلا إذا تعهدت أمام بقية رئاسة وأعضاء البرلمان بإلغاء كل ما اتخذه رئيس الحكومة وأعضاؤها من قرارات تعيينات وتوجيهات وأوامر إدارية قبل تاريخ منحها الثقة من قبل البرلمان، وكذا ممن تم تعيينهم أو إعادتهم إلى مواقعهم التي استقالوا منها.. وحذرت الجماهير المحتشدة أمام مجلس النواب من عواقب أية مماطلة أو تسويف لمطالبهم الشرعية؛ التي قالوا بأن عدم تلبيتها يجعل رئيس وأعضاء البرلمان شركاء في مخالفة دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ونفذ إعلاميون وحشد جماهيري كبير لقيادات وأعضاء في منظمة حراس الشرعية الدستورية ومنظمة الشباب المستقل ومنظمة مناخ والبيت القانوني واتحاد الأدباء وعدد من المنظمات المدنية والحقوقية،واهالي الاحياء المتضررة من مخيمات الاعتصام بشارع الدائري ,اليوم الاربعاء سادس وقفة احتجاجية امام مجلس النواب تضامنا مع قيادات إعلامية وكوادر وظيفية تعرضوا للإقصاء من وظائفهم في عدد من الوزارات .ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات احتوت عدة شعارات منها " نعم للوفاق.. لا للإقصاء وتصفية الحسابات" و " سياسة الإقصاء انقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" و " لا لاستهداف الإعلاميين.. لا للإقصاء المنظم".. وتعهد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بمواصلة فعالياتهم الاحتجاجية خلال الايام القادمة حتى تنفذ مطالبهم.